صحيفة فلسطين -نقلا عن هآرتس/ الوف بن
أريد أن أعلم كيف ولماذا استقر الرأي على الخروج لعملية "الرصاص المصبوب" في غزة، وعلى إطالتها لتصبح عملية برية. أريد أن أعلم هل تأثرت

القرارات بالمعركة الانتخابية التي تمت آنذاك في (إسرائيل) وبتبدل الرئيسين في الولايات المتحدة. أريد أن أعلم هل قدر القادة الذين خرجوا للمعركة تقديرا صحيحا الضرر السياسي الذي ستسببه لـ(إسرائيل)، وماذا فعلوا لمضاءلته. أريد أن أعلم هل افترض من أعطوا الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية أن مئات من المواطنين الفلسطينيين سيقتلون، وكيف حاولوا منع ذلك.

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تكون في مركز تحقيق "الرصاص المصبوب". التحقيق مطلوب للورطة السياسية، وللمس الشديد بالمواطنين الفلسطينيين، ولتقرير غولدستون ودعاواه عن جرائم حرب، ولقيود حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المستقبل. لا مكان لزعم انه يجب ترك الحكومة تحكم بهدوء، بغير تحقيقات، وأن يحكم الجمهور عليها في صناديق الاقتراع. تبدلت السلطة وما تزال الأسئلة مقلقة.

تحقق تحقيقات الجيش وتحقيقات الشرطة العسكرية سلوك المحاربين في حومة القتال. وهي ليست بديلاً من استيضاح نافذ لأعمال المستوى السياسي وهيئة القيادة العليا، اللذين يتحملان مسؤولية العملية ونتائجها. لا يجب التحقيق مع قادة السرايا وقادة الكتائب، بل مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ووزير الجيش إيهود باراك ووزيرة الخارجية في الماضي تسيبي لفني؛ ورئيس هيئة الأركان غابي اشكنازي ورؤوس الجماعة الإستخبارية ووزارة الخارجية، الذين كانوا شركاء في القرارات. من المهم التحقيق أيضا مع مستشاري الحملة الانتخابية لباراك ولفني كي نتبين كيف آثرت المعركة الانتخابية إذا أثرت في المعركة العسكرية والدبلوماسية.

هاكم طائفة من الأسئلة تحتاج إلى استيضاح:

• لماذا انهار اتفاق التهدئة بين (إسرائيل) وحماس، وعلى التخصيص، من الذي قرر ولماذا عملية الجيش الإسرائيلي على النفق الذي تم الكشف عنه في حدود القطاع في الرابع من تشرين الثاني – وكان ذلك عملاً أفضى إلى تصعيد جديد؟.

هل تم الفحص قبل الخروج إلى "الرصاص المصبوب" عن خيارات دبلوماسية لإحراز هدوء في الجنوب؟ وهل حظي اقتراح حماس تجديد التهدئة عوض فتح المعابر بتأمل جدي، أم أن الحكومة أرادت عملاً عسكرياً فقط؟.

• كيف أثر ارتفاع أسهم رئيسا حزبي المعارضة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان في استطلاعات الرأي، في مواقف باراك ولفني قبل العملية وفي أثنائها ؟.

• أي مكان احتلت تقديرات التصور والصورة ("تجديد الردع"، و"القضاء على صدمة حرب لبنان الثانية") في قرارات الخروج للعملية وإدخال القوات البرية في غزة؟

• هل عرضت على المجلس الوزاري المصغر تقديرات أن مئات من الأولاد والنساء الفلسطينيين سيقتلون؟ وهل صدرت عن الوزراء في نقاشات المجلس الوزاري المصغر صيحات حماسية كان يمكن أن تفهم على أنها اقتراحات إصابة للمواطنين الفلسطينيين؟ هل تدخل أولمرت والمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز وأسكتوهم؟.

• كيف أثرت النزاعات الشخصية والخصومات السياسية بين أولمرت وباراك ولفني في اتخاذ القرارات؟ لماذا أيد باراك هدنة إنسانية من الفوز بعد بدء العملية، ولماذا فرض أولمرت ولفني اقتراحه؟ لماذا غيرت لفني موقفها عندما طال القتال، وتمسك أولمرت باستمرار العملية؟.

• من الذي قرر ولماذا قصف طاحون القمح وشبكة الصرف الصحي في غزة؟.

• هل وزن أولمرت الضرر المتوقع لـ(إسرائيل) في الأمم المتحدة، عندما رفض قرار مجلس الأمن على هدنة من الفور؟.

• أين اختفى أولمرت في يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني، عندما بحث عنه باراك ولفني عبثا محاولين اقتراح هدنة؟.

يراد إقامة لجنة تحقيق رسمية. أقيمت لجان كهذه بسبب قضايا أقل شأنا من الحرب في غزة كثيرا. لكن الواقع السياسي يصيب بالشلل: فوزير الجيش ورئيس هيئة الأركان يخافان مصير أسلافهما، الذين طاروا عن مناصبهم على اثر حرب يوم الغفران وحربي لبنان. ورئيس الحكومة يخاف باراك وأشكنازي. ولجنة رقابة الدولة في الكنيست، برئاسة يوئيل حسون من كديما، لم تبادر تحقيقا مع لفني. مع عدم لجنة تحقيق رسمية، يجب على مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس أن يتحمل المهمة بنفسه. فقد برهن على انه لا يخاف أولمرت وباراك.

صحيفة فلسطين