الـبـولـيـس التونسي.. ليس فـوق الـقـانـون يـا مـعـالي الوزراء..
ورقات تونسية/خاص/كتب حكيم غانمي:
لأننا نعيش في تونس بلد القانون والمؤسسات ذات الدستور الذي فعلا جاء بحتمية المساواة بين حميع المواطنيين، كما فرض إجبارية

الجباية على كل مواطن لكن على أساس العدل والإنصاف.. وبما أن "الـبـولـيس" من أقل رتبه إلى أعلاها، وبصرف النظر عن تخصصه إن كان من بين صنف الأمن العمومي (شـرطـة) أو الأمن الوطني (حـرس وطـنـي).. بما أن قوات البوليس في تونس من فئة المواطنيين.. فإنهم ليسوا من الخارجين عن دائرة سلطان القانون.. ولا هم فوق القانون.. بحكم القانون وبمنطق المعقول..

وزيري المالية، والداخلية والتنمية المحلية..

مع هذه الإشارة أشير إلى أن من بين فئة البوليس التونسي هم خارج القانون.. وفوق القانون أحببنا أم كرهنا.. وهنا فقط أشير إلى عينة وحيدة لا ثانية لها صلب هذه الورقة.. إنهم فئة من يمتلكون سيارات خاصة لا تتوفر على صلوحيات لمعلوم الجولان " آداءات السير على الطرقات" لتهربهم عمدا عدم دفع الجباية في هذه الحال.. علاوة على عدم توفر سياراتهم الخاصة على وثيقة تثبت صلوحية السيارات "لعدم إخضاع السيارة للفحص الفني".. والدليل واضح وجلي.. إذ يمكن لكل مواطن أن يتأمل البلور الأمامي للسيارات بالطريق العام.. وحتما يقدر التمييز بين اتلسيارة التي تتوفر على علامات الفحص الفني ومعلوم الجولان من عدمه..

وللحقيقة إكتشفت أن دورية لحرس المرور تابعة لمركز الحرس الوطني بالمكناسي، تستعمل سيارة مدنية على ملك أحد الأعوان.. وبلورها الأمامي خالي من علامة الفحص الفني والجباية.. وهنا أطرح موضوع أن "البوليس التونسي" يبقى واضحا للعيان خارجا عن القانون.. ومخالفا له.. والفضل لهذا في صمت هياكل رقابة الداخلية وبخاصة مصالح الجباية بوزارة المالية..

فإلى متى نشاهد يوميا بأعيننا مخالفات للقانون باتت مباحة لأصحابها من بعض أعوان الأمن؟؟.. وهل من حملة على أعوان الأمن ممن يعتدون على حق البلاد وهضم حقها في دفع جباية سياراتهم وإخضاعها للفحص الفني.. حماية لهم ولنا في الطرقات العامة.. ؟؟.. وإلا تناسوا.. أو نسوا أن شعار رجل الأمن "نجدة.. سلامة.. إنقاذ"..؟؟..