أصدرت محكمة ولاية وسكونسن الأمريكية حكماً غيابياً بتغريم شركة بيبسي كولا 1.26 مليار دولار؛ إثر دعوى قضائية رفعها شخصان يتهمان شركة المياه الغازية بسرقة فكرة لتعبئة وبيع مياه شرب نقية.
وتسعى

الشركة جاهدة للتخلص من الموقف، فبعد أن تسلمت الحكم الذي صدر آخر سبتمبر الماضي، تقدّم محاميها في 13 أكتوبر بطلب إلغاء الحكم ونقض الادعاءات، قائلة إنها لم تكن تدرك أصلاً أن هناك دعوى مرفوعة ضدها حتى السادس من أكتوبر، ولذلك لم تستطِع متابعة الدعوى. وقال محامي الشركة في التماسه: "إن حكم الغرامة لم يسبق له مثيل في الحجم، وأن بيبسي كولا من حقها الحصول على فرصة للدفاع عن نفسها".

وفي الوثائق التي قدمتها الشركة للمحكمة حاولت تبرير عدم مثول محاميها أمام المحكمة مطالبة بالتماس العذر لها بدعوى أن موظفة بيروقراطية (وهي السكرتيرة المسئولة) تسببت في اختفاء وثيقة إعلام الشركة بالحكم لعدة أسابيع. فبينما قال المدعيان إنهما أرسلا إشعاراً بالدعوى في يونيو إلى مقر وكيل الشركة في نورث كارولينا، قالت الشركة إن مقرها القانوني في نيويورك لم يبلغ بالدعوى حتى سبتمبر.

وزعمت الشركة في التماسها إلغاء الحكم أن نسخة من إعلان الدعوى وصلت إلى مكتب المستشار القانوني للشركة، غير أن سكرتيرته وضعت الرسالة جانباً ولم تخبر أحداً عنها؛ لأنها كانت مشغولة بالتحضير لاجتماع مجلس إدارة الشركة، وعندما وصلها قرار الحكم تذكرت أنها كانت قد نسيت إشعار الإعلام بالدعوى في حينه.

ونظرا لأن محاميي موزعي الشركة امتثلا أمام المحكمة في شهري يونيو ويوليو، وجدت الشركة نفسها عاجزة عن تبرير عدم معرفتها بالقضية منهما. غير أن بيبسي كولا تأمل أن تتعلق بظرف التقادم كآخر أمل لها في إلغاء الحكم، ويقول محامي الشركة إن الدعوى رفعت بعد قيامها ببيع مياه أكوافينا بخمسة عشر عاماً، وبعد أكثر من عقدين على المحادثات السرية المزعومة.