بيروت (ا ف ب) - تبلغ رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري السبت من الاقلية النيابية موافقتها على الصيغة الحكومية التي تم التوصل اليها خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة

جديدة، بحسب ما افاد فريق الحريري.
وافاد بيان صادر عن مكتب الحريري الاعلامي ان رئيس الحكومة استقبل ظهرا الوزير جبران باسيل، القيادي في التيار الوطني الحر الذي يرئسه النائب ميشال عون، احد اقطاب الاقلية، الذي "اطلعه على نتائج اجتماع قيادات المعارضة ليل امس، واعلانهم الموافقة على السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
واوضح مستشار الحريري، هاني حمود، لوكالة فرانس برس ان باسيل ابلغ الحريري الموافقة على توزيع الحقائب وفق الصيغة الاخيرة التي تم التوصل اليها خلال المفاوضات التي اجراها الحريري مع اطراف الاقلية. وقال ان "الاجتماع كان ايجابيا جدا، ونتوقع الاعلان عن تشكيل الحكومة قريبا".
وكان حزب الله، ابرز اركان الاقلية، اصدر بعيد منتصف ليل الجمعة السبت بيانا اعلن فيه ان المعارضة قررت "السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقا للقواعد التي اتفق عليها في حصيلة المفاوضات التي جرت"، اثر اجتماع ضم ابرز اقطابها وبينهم عون والامين العام لحزب الله حسن نصرالله.
وقال النائب عقاب صقر من تكتل "لبنان اولا" النيابي الذي يرئسه الحريري ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان الصيغة التي تم الاتفاق عليها تضم اعطاء التيار الوطني الحر خمسة وزراء بينهم وزير دولة، ووزيرين لحزب الله وثلاثة وزراء لحركة امل التي يرئسها رئيس البرلمان نبيه بري.
واضطرت الاكثرية لتقديم تنازلات والتجاوب مع عدد من مطالب الاقلية لتسهيل الطريق امام ولادة الحكومة. فقد وافق الحريري على توزير جبران باسيل الذي خسر في الانتخابات النيابية الاخيرة في حزيران/يونيو، علما انه كان متمسكا في المرحلة الاولى من تكليفه "بعدم توزير الراسبين" في الانتخابات.
كما وافق على اعطاء حقيبة الاتصالات مجددا للتيار الوطني الحر، وهي الحقيبة التي يشغلها باسيل حاليا، رغم ان اوساط الاكثرية كانت اعلنت مرارا ان هذه الحقيبة "حساسة من الناحية الامنية" ولن تعطى للاقلية.
ووصف صقر هذه التنازلات بانها "تنازلات ضرورية من اجل التسوية ولا تمس الجوهر ولا المضمون"، معتبرا ان المهم بالنسبة الى الاكثرية "الانتهاء من تشكيل الحكومة".
وكلف سعد الحريري، ابرز اقطاب الاكثرية، تشكيل حكومة اثر انتخابات نيابية جرت في السابع من حزيران/يونيو. وادت المفاوضات الشاقة في مرحلتها الاولى الى الاتفاق على صيغة للتشكيلة الحكومية تحظى من خلالها الاكثرية على 15 وزيرا والاقلية على عشرة وزراء ويكون خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي.