بيروت (ا ف ب) - يتوقع ان يتم الاعلان خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة بعد موافقة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تنازلات لصالح الاقلية

التي ستحصل على حقائب اساسية ووزراء معينين كانت تطالب بهم.
وتبلغ الحريري ظهر اليوم السبت من الاقلية النيابية موافقتها على الصيغة الحكومية التي تم التوصل اليها خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما افاد فريقه.
وذكر بيان صادر عن مكتب الحريري الاعلامي ان رئيس الحكومة المكلف اطلع ظهرا من الوزير جبران باسيل، القيادي في التيار الوطني الحر الذي يرئسه النائب ميشال عون، احد اقطاب الاقلية، "على نتائج اجتماع قيادات المعارضة ليل امس، واعلانهم الموافقة على السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
وقال هاني حمود، مستشار الحريري، لوكالة فرانس برس ان الاجتماع بين الحريري وباسيل "كان ايجابيا جدا، ونتوقع الاعلان عن تشكيل الحكومة قريبا".
وكان حزب الله، ابرز اركان الاقلية، اصدر بعيد منتصف ليل الجمعة السبت بيانا اعلن فيه ان المعارضة قررت "السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقا للقواعد التي اتفق عليها في حصيلة المفاوضات التي جرت".
وجاء هذا الاعلان اثر اجتماع ضم ابرز اقطاب قوى 8 آذار الممثلة بالاقلية في المجلس النيابي وبينهم عون والامين العام لحزب الله حسن نصرالله.
وقال النائب الان عون من التيار الوطني الحر لوكالة فرانس برس ان باسيل ابلغ الحريري بالموافقة على توزيع الحقائب، الا ان "التشاور حول اختيار اسماء الوزراء الذين سيمثلون الاقلية في الحقائب العائدة اليها مستمر".
واوضح ان "الموضوع اصبح تقنيا"، مشيرا الى ان "هناك اتفاقا سابقا على مبدأ ان تسمي كل كتلة وزراءها".
وذكر الان عون ان ابلاغ الحريري "بالاسماء بات قريبا"، من دون ان يحدد الموعد. الا ان مصدرا في التيار الوطني الحر رفض الكشف عن اسمه ذكر ان القرار النهائي حول الاسماء وتبليغها للحريري قد يتم في مهلة اقصاها الاثنين المقبل.
وقال النائب عقاب صقر من تكتل "لبنان اولا" النيابي الذي يرئسه الحريري ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان الصيغة التي تم الاتفاق عليها تضم اعطاء التيار الوطني الحر خمسة وزراء بينهم وزير دولة، ووزيرين لحزب الله وثلاثة وزراء لحركة امل التي يرئسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وكانت المفاوضات الشاقة التي بدأت مع تكليف الحريري في 27 حزيران/يونيو ادت في مرحلتها الاولى الى الاتفاق على صيغة للتشكيلة الحكومية تحصل من خلالها الاكثرية على 15 وزيرا والاقلية على عشرة وزراء ويكون خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي.
واضطرت الاكثرية لتقديم تنازلات والتجاوب مع عدد من مطالب الاقلية لتسهيل الطريق امام ولادة الحكومة.
ولا تعطي صيغة "15-10-5" الاقلية "الثلث المعطل"، اي ثلث عدد الوزراء زائدا واحدا الذي يسمح بالتحكم بالقرارات الكبرى في مجلس الوزراء، ولا "اكثرية لاغية" للاكثرية التي لا تملك الثلثين. وبالتالي، تصبح اصوات الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية هي "الاصوات المرجحة".
ووافق الحريري على توزير جبران باسيل الذي سقط في الانتخابات النيابية الاخيرة في حزيران/يونيو، علما انه كان متمسكا في المرحلة الاولى من تكليفه "بعدم توزير الراسبين" في الانتخابات.
كما وافق على اعطاء حقيبة الاتصالات مجددا للتيار الوطني الحر، وهي الحقيبة التي يشغلها باسيل حاليا، رغم ان اوساط الاكثرية كانت اعلنت مرارا ان هذه الحقيبة "حساسة من الناحية الامنية" ولن تعطى للاقلية.
ووصف صقر هذه التنازلات بانها "تنازلات ضرورية من اجل التسوية ولا تمس الجوهر ولا المضمون"، معتبرا ان المهم بالنسبة الى الاكثرية "الانتهاء من تشكيل الحكومة".
وقال صقر ان سبب تسريع المفاوضات والقيام بهذه التنازلات يعود الى وجود "اخطار كبيرة تحدق بلبنان تحدث عنها حتى الموفدون الدوليون".
وعدد هذه الاخطار بثلاثة "الخطر الاسرائيلي، اذ ان اسرائيل قد تتذرع بالفراغ الحكومي للقول ان لا حكومة في لبنان بل هناك حزب الله فقط وبالتالي التخطيط لعمل ما ضد لبنان".
اما "الخطر الثاني، فهو خطر الارهاب الداخلي"، مشيرا الى ان "مجموعات فلسطينية في المخيمات بدأت تتحرك" فيما "عزز مناخ اللادولة حصول احداث امنية متفرقة هنا وهناك".
ووصف الان عون من جهته الصيغة التي تم التوصل اليها بانها "صيغة مقبولة وفقا لتمثيلنا"، مشيرا الى ان فريقه يدخل الحكومة "على هذا الاساس ويبدأ مرحلة جديدة في روحية تعاون وشراكة".
وكلف الحريري، ابرز اقطاب الاكثرية، تشكيل حكومة اثر انتخابات نيابية جرت في السابع من حزيران/يونيو وفاز فيها الحريري مع تحالف من الاحزاب والشخصيات ب71 مقعدا في البرلمان من 128.