سانت اندروز (المملكة المتحدة) (ا ف ب) - بدت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين التي اجتمعت السبت في اسكتلندا منقسمة حيال قضية تمويل مكافحة التبدل المناخي واستحداث رسم على التبادل

المالي.
وكانت بريطانيا التي استضافت اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين، حضت ممثلي هذه الدول على ان يبحثوا مشكلتي النهوض الاقتصادي والتبدل المناخي بعمق.
وحضر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون بنفسه الى سانت اندروز (اسكتلندا) حيث عقد هذا الاجتماع لدعوة مجموعة العشرين التي تضم الدول الغنية والناشئة الى استحداث ضريبة على التعاملات المالية في سياق تدابير اخرى تهدف الى اعادة ارساء الاستقرار المالي. وقال براون "من بين الاقتراحات (...) هناك استحداث رسم على التبادلات المالية الدولية".
لكن المشاركين في الاجتماع لم يشاطروا براون حماسته هذه، فهذا الموضوع غاب عن البيان الختامي ولم يتم حتى التطرق اليه في الاجتماع، وفق ما اعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه للصحافيين.
وسالت شبكة +سكاي نيوز+ وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر عن هذه المسالة، فاستبعدها تماما مؤكدا ان هذا الرسم لم يكن مدرجا على جدول الاعمال.
اما دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي الذي عليه ان يبحث في اجراءات كهذه قبل نهاية نيسان/ابريل، فشدد على ان هذا الاجراء لن يشمل التبادلات المالية، معتبرا انه حل مستحيل التطبيق.
من جهتها، اعتبرت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد ان بحث هذه الفكرة "امر جيد للغاية"، ولاحظت ان "بعض الافكار ينبغي ان تناقش".
كذلك، اظهرت الحكومة البريطانية حرصا على مناقشة قضية مكافحة التبدل المناخي. لكن الوزراء اكتفوا بالتشديد على ضرورة التوصل الى اتفاق طموح في قمة كوبنهاغن وعلى تامين السبل المالية لتنفيذه، من دون تحديد اي ارقام رغم الضغوط البريطانية.
وكان وزير المال البريطاني اليستر دارلينغ خاطب صباح السبت زملاءه في مجموعة العشرين "اذا لم نتوصل الى التفاهم حول تمويل مكافحة التغير المناخي، فسيكون من الصعب جدا التوصل الى اتفاق في كوبنهاغن" اثناء المؤتمر حول المناخ المقرر الشهر المقبل.
وسيسعى المجتمع الدولي خلال قمة كوبنهاغن الى بلوغ اتفاق حول سبل التصدي للاحتباس الحراري يكون بديلا من بروتوكول كيوتو الذي ينتهي مفعوله العام 2012. لكن المفاوضات لا تزال تتعثر قبل شهر من هذه القمة التاريخية.
كذلك، حض الوزير البريطاني زملاءه على عدم توفير الجهود لضمان حصول نهوض اقتصادي دائم، محذرا من خطورة "عقد من التقشف" في حال لم يتم احراز اي تقدم.
وعلى جري عادتها في الاجتماعات التي تعقدها منذ عام، اكدت مجموعة العشرين عزمها على عدم خفض المراقبة والحفاظ على سياسات الدعم ما دام النهوض الاقتصادي لم يحصل.
وكان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير رفع الى اجتماع مجموعة العشرين من ان النهوض الاقتصادي "غير متساو" وقد يتراجع.
واوضح الصندوق في هذا التقرير الذي عرض على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين ان "الاقتصاد العالمي عاد الى النمو بعد تدهور كبير. الا ان النهوض غير متساو ولا يكفي نفسه خصوصا في الاقتصاديات المتطورة". واضاف "ثمة خطر يبقى قائما هو ان يعثر النهوض"، داعيا الى تفادي "سحب مبكر لسياسات التوسع النقدية والمالية".
وشددت المؤسسة المالية المتعددة الاطراف على مدى هشاشة النظام المالي ولفتت الى ان "الظروف المالية لا تزال تتحسن، لكنها لا تزال بعيدة عن بلوغ المستوى الطبيعي"، وان "الانظمة المصرفية تبقى بحاجة الى رساميل وتعاني من ارث من الاصول المتعثرة ومن كمية متزايدة من القروض غير المثمرة".
وفي هذه الظروف، اعتبر صندوق النقد الدولي ان خطرا اخر يكمن من جهة "في التباطؤ في تحقيق الاصلاحات المالية"، ومن جهة اخرى في ان تبقي دول مجموعة العشرين على عجز مرتفع في ميزانياتها العامة.
وكرر صندوق النقد ايضا ان "استراتيجيات الخروج من ازمات العجز المالي يجب ان تكون شفافة وشاملة ومعلنة بوضوح بهدف خفض الدين العام الى مستويات حذرة بحسب جدول زمني يحدد بوضوح".
من جهة اخرى، حدد وزراء المال في دول مجموعة العشرين السبت جدولا زمنيا لتبادل مراقبة سياساتهم الاقتصادية بحسب ما علم من احد الوفود. وقال مسؤول في وفد اوروبي طلب عدم ذكر اسمه "نعم سيكون لدينا جدول زمني".
وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين خلال قمتها في نهاية ايلول/سبتمبر في بيتسبرغ (الولايات المتحدة) تعزيز تعاونها الى درجة القبول بالنظر في الطريقة التي يدير فيها شركاؤها اقتصاداتها.
وستطبق عملية المراقبة بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي لا يزال دوره في هذا الشان موضع نقاشات. وذكر مسؤول في وفد اوروبي اخر في مجموعة العشرين ان بعض الدول الناشئة في اسيا واميركا اللاتينية لا تؤيد تدخل صندوق النقد في شؤونها الاقتصادية، ولا سيما بعدما ترك انطباعا سيئا في اندونيسيا والارجنتين خلال مراحل الازمات.