بحلول الوقت الذي أنهت فيه بورصة الأسهم الرئيسية في الصين الأسبوع الماضي أربعة أيام من الهبوط غير المقيد، كان الدمار الذي لحق بثروة سندات الاكتتاب استثنائيا. فعند وصول أسعار الأسهم في خاتمة المطاف إلى الحضيض، قدرت خدمة "بلومبيرغ" للأخبار المالية أن الخسائر الإجمالية التي منيت بها "بورصة شانغهاي للأسهم" قد تجاوزت الـ500 بليون دولار» أي ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي لتايوان وسنغافورة مجتمعتين العام الماضي. ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام كان ما لم يحدث في أعقاب ذلك: طفرة عالمية في بيع الأسهم. وفي الواقع، فإن هبوطا بمعدل 21 بالمائة في بورصة الأسهم الرئيسية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بالكاد ترك أصداء في طوكيو، أو سيئول، أو هونغ كونغ أو سنغافورة (إذا ما ضربنا صفحا عن ذكر لندن أو نيويورك). الدرس المستفاد من ذلك هو: "إن بورصة الأسهم الصينية منفصلة إلى حد كبير عن باقي أنحاء آسيا"، كما يقول تشوا هاك بين، الاقتصادي في "سيتي غروب غلوبال ماركتس" في سنغافورة.
ومن شأن هذا النبأ أن يكون موضع ترحيب لو ثبتت صحته بالفعل. فالكثير من الاقتصاديين كانوا قد بدأوا، على النقيض من ذلك، يؤكدون بأن الصين في طور الظهور كمحرك رئيسي للأسواق. ويمضي هذا التحليل المنطقي إلى القول بأن الصين، وهي أسرع اقتصاد رئيسي من حيث النمو، باتت حاليا محركا أساسيا للنمو العالمي، وبالتالي لمشاعر المستثمرين. وقد تعزز هذا المنظور في 27 فبراير عندما أشعل هبوط بمعدل 9 بالمائة في شانغهاي فتيل حالات انخفاض حادة في نيويورك، ولندن وطوكيو» وهو ما يوحي بصلة جديدة ويحتمل أن تكون متقلبة بين تنين آسيا المنفلت من عقاله وبين المراكز المالية البارزة في العالم. فلماذا، إذن، أشاحت الأسواق العالمية بوجهها الأسبوع الماضي عن تصحيح أكبر في شانغهاي؟ يقول تيم كوندون، كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون آسيا في "آي أن جي": إن "الأسواق أدوات تعلّم فعالة للغاية. ففي أعقاب الحدث [الذي شهده] فبراير، درس الناس أسواق الأسهم في الصين، وكانت التفاصيل باعثة على الارتياح".
بادئ ذي بدء، بات المحللون يدركون أن أسواق الأسهم في الصين لا تزال هامشية بالنسبة إلى اقتصادها الحقيقي. فالشركات المُدرَجَة، أغلبها تحت سيطرة الدولة، "لا تمثل سوى نسبة مئوية ضئيلة للغاية من الشركات الموجودة في الصين" كما يقول آرثر كروبر، مدير معهد "دراغونوميكس ريسيرش" للاستشارات في بكين. كما أن أسهمها ليست مملوكة من قبل شريحة واسعة من المستثمرين. وعلى الرغم من اندفاع مستثمري التجزئة الجدد إلى السوق هذا العام، فإن متوسط ما تحتفظ به الأسر حاليا من ثرواتها على شكل أسهم يبلغ 10 بالمائة فقط، أي ما يعادل ثلث المعدل السائد في الولايات المتحدة تقريبا. وفي تقدير كروبر أنه حتى الانهيار الكامل في السوق سيترك أثرا ضئيلا على ثروات الأسر أو إنفاقها. وقدرت "سيتي بانك" أخيرا أن هبوطا بمعدل 30 بالمائة في الأسهم الصينية سيبطئ من وتيرة النمو في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.5 بالمائة، أي من 11.1 بالمائة في يومنا الحاضر إلى 9.6 بالمائة، وهو معدل لايزال سريعا على نحو لاذع.
ثمة درس آخر وهو: إن النظام المالي في الصين لايزال حبيسا وراء أسوار الإيديولوجيا. فعملتها غير قابلة للتحويل، والقيود الصارمة على رأس المال تحول دون دخول "الأموال المضاربة" إلى سوق الأسهم والخروج منها بضغطة زر، وأغلب المستثمرين هم مواطنون صينيون لا يتيسر لهم أمر التوصل بسهولة إلى بورصات الأسهم العالمية، أو صناديق الاستثمار المختلطة الأجنبية أو البنوك الخارجية. مختصر القول إن مستثمري الصين الأسرى (للقيود الإيديولوجية) يعملون في إطار نظام آفاقه مسدودة أمام أنواع التدفقات المالية الأجنبية التي أطاحت بالعملات وأسعار الأسهم الآسيوية إبان الأزمة المالية في عامي 1998ـ1997.
كما أن بكين تستحق أيضا أن يُعزى إليها بعض الفضل بسبب قيامها بالإعلان عن مشاكل شانغهاي. فبدءا من أبريل، شرع المسؤولون رفيعو المستوى في إصدار تحذيرات علنية في شأن "فقاعة أسهم". وقد تجاهل المستثمرون الصينيون، الذين يدخلون السوق بالآلاف كل يوم، هذه التحذيرات في البداية» وفهم الأجانب الرسالة، ولذا غاب عامل المفاجأة. ويقول هنري تانغ، وزير المالية في هونغ كونغ: "لقد توقع الناس بطريقة ما وقوع ذلك. فالجميع كانوا أكثر استعدادا من ناحية نفسية لحدوث أمر ما وللإجراءات الاقتصادية الكلية لتنفيس بعض الاحتقان".
وأحد المظاهر المثيرة للقلق في الهبوط في بورصة الأسهم كان الحافز الذي أطلق هذا الهبوط العنان له داخل الصين، وخصوصا على الإنترنت. وانصب تركيز معظم ذلك القلق على قرار بكين بمضاعفة رسوم الطوابع على التعاملات بالأسهم ثلاثة أضعاف، الأمر الذي أدى إلى ما كان يفترض به أن يؤدي إليه أي الإبطاء من وتيرة السوق على نحو ربما يكون أسرع نوعا ما مما كان مقصودا. غير أن أحد المساهمين في مدونة Sina.com زعم أنه "شعر بدماء عشرات الآلاف من حاملي الأسهم ومآقيهم الدامعة... تساورهم الخشية من أن تُسرَق منهم ثرواتهم"، مضيفا أن "اللصوص هم الحكومة الحالية". وقد حذر محللون من أن انهيار السوق بشكل كامل في الصين قد يطلق العنان لاضطرابات في مناطق حضرية. وبحلول أواخر الأسبوع الماضي، كانت بكين منكبة على استخدام وسائل الإعلام الحكومية بغية رفع قيمة الأسهم عبر الإطناب في الحديث عنها.
ومما لا ريب فيه أن أسواق الأسهم في الصين ستكون في خاتمة المطاف على قدر بالغ من الأهمية بالنسبة إلى باقي العالم. ولكنها بحاجة إلى أن تنمو أولا، بحيث إنها ترحب بتشكيلة أوسع من الشركات. ويقول روب سوبارامان، كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون آسيا في "ليهمان براذرز": إن "سوق الأسهم العادية في الصين ستصبح ذات أثر هام على الاقتصاد الصيني"، وبالتالي الاقتصاد العالمي. بيد أن درس الأسبوع الماضي يفيد بأن الصين لم تصل إلى هناك بعد ولن تبلغ ذلك لسنوات. حتى ذلك الحين، يُرجّح لبورصة شانغهاي التي تمور بالفقاعات أن تبقى على ما هي عليه اليوم: شأنا داخليا.
بمشاركة سونيا كوليسنيكوف جيسوب في سنغافورة وجوناثان آدمز في بكين
http://newsweek.alwatan.com.kw/Defau...018&pageId=136
06-15-2007, 10:42 AM
الهبوط في بورصة الأسهم في شانغهاي الأسبوع الماضي ترك أصداء ضئيلة خارج الصين. فيما يلي
مواضيع مشابهة
النمط المتتابع
