أثر العولمة على سيادة الدولة / الجزء الثاني

[visions]

اقرأ الجزء الاول من الموضوع هنا


لقد أفرز الوضع الدولي الجديد عدة مفاهيم وتطورات من منظور عملية العولمة السياسيةمن أبرزها:


‏ 1 توسع دور الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي، مما حدا بالبعض إلىاعتبار العولمة مرادفاً للأمركة بمعنى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادةصياغة النظام العالمي طبقاً لمصالحها وتوجهاتها وأنماط القيم السائدة فيها.‏


2 ـإن القوة الاقتصادية والمالية التي تمثلها الشركات متعددة الجنسيات خاصة مع اتجاهبعضها نحو الاندماج والتكتل في كيانات أكبر، إنما تسمح لها بممارسة المزيد من الضغطعلى الحكومات وبخاصة في العالم الثالث، والتأثير على سياساتها وقراراتها السيادية،وليس بجديد القول إن رأسمال شركة واحدة من الشركات العالمية العملاقة يفوق إجماليالدخل القومي لعشر أو خمس عشرة دولة إفريقية مجتمعة، وهو ما يجعل هذه الكيانات فيوضع أقوى من الدول.‏


3 ـإن الدول الصناعية الغربية وبعض دول العالم الثالث المصنعة حديثاً اتجهت نحو إقامةوتدعيم التكتلات الاقتصادية الإقليمية كجزء من استراتيجيتها لتتكيف مع عصر العولمة. كما هو الحال في التطورات التي لحقت بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وكذلك ببادرةالولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس "النافاتا" التي تضم إلى جانبها كل من كنداوالمكسيك. كما حرصت دول جنوب شرق آسيا على تدعيم علاقاتها من خلال رابطة "الاسيان". وإذا كان تعزيز التكتل الاقتصادي الإقليمي يمثل آلية مهمة لتمكين الدول الأعضاء فيتلك التكتلات من تعظيم فرص وإمكانيات استفادتها من إيجابيات عملية العولمة، وتقليصما يمكن أن تتركه عليها من سلبيات، فإن الكثير من مناطق العالم الثالث تعاني من ضعفوهشاشة أطر وهياكل التكتل والتكامل الإقليمي بين دولها.‏


4 ـعلى الرغم من زيادة اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بقضية الديمقراطية وحقوقالإنسان في العالم على صعيد الخطاب السياسي الرسمي وبعض الممارسات العملية إلا أنالسياسة الأمريكية تتعامل مع هذه القضية بنوع من البركماتية والانتهازية السياسيةالتي تتجلى أبرز صورها مع المعايير المزدوجة التي تطبقها بهذا الخصوص، وعدم ترددهافي التضحية بقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في حالة تعارضها مع مصالحهاالاقتصادية والتجارية. وهكذا يتبين لنا أن أمريكا لا تتبنى قضية الديمقراطية وحقوقالإنسان كرسالة أخلاقية عالمية بل تتخذها كأداة لخدمة مصالحها وسياستها الخارجية.‏

5 ـإن القوة العظمى الوحيدة في عالم مابعد الحرب الباردة، وهي الولايات المتحدةالأمريكية تعمد إلى استخدام قواتها ونفوذها لتوظيف الأمم المتحدة ومؤسسات التمويلالدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تحقيق مصالحها ومصالح حلفائهاالغربيين بصفة عامة.‏


6 ـإن فرص وإمكانيات تحقيق المزيد من الاستقرار في النظام العالمي في عصر العولمة تبدوبصفة عامة محدودة، فالتأثيرات القائمة والمحتملة للعولمة على بلدان العالم الثالثوبخاصة فيما يتعلق بتهميش بعض الدول، وتوسيع الهوة بين الشمال والجنوب واستمرارتفاقم بعض المشكلات التي يعاني منها العالم الثالث. نظراً لذلك فإن بعض مناطقالجنوب ستبقى رهينة للحروب الداخلية والإقليمية التي يمثل بعضها عناصر لعدمالاستقرار في النظام العالمي.‏

اذن فان تأثير العولمة على سيادة الدولة يتمثل في أن قدرات الدول تتناقص تدريجياً بدرجاتمتفاوتة فيما يتعلق بممارسة سيادتها في ضبط عمليات تدفق الأفكار والمعلومات والسلعوالأموال والبشر عبر حدودها. فالثورة الهائلة في مجالات الاتصال والمعلوماتوالإعلام حدّت من أهمية حواجز الحدود والجغرافية. كما أن قدرة الدولة سوف تتراجعإلى حد كبير خاصة في ظل وجود العشرات من الأقمار الصناعية التي تتنافس على الفضاء. كما أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التبادل التجاري والمعاملات الماليةيحد أيضاً من قدرة الحكومات على ضبط هذه الأمور، مما سيكون له تأثير بالطبع علىسياساتهاالمالية والضريبية وقدرتها على محاربة الجرائم المالية والاقتصادية.

فالعولمة إذن نظام يقفز على الدولة والوطن والأمة، العولمة تقوم علىالخصخصة، إي نزع ملكية الأمة والوطن والدولة ونقلها إلى الخواص في الداخل والخارج. وهكذا تتحول الدول إلى جهاز لا يملك ولا يراقب ولا يوجه، وهذا سيحقق إيقاظ أطرللانتماء سابق على الأمة والدولة هي القبيلة والطائفة والتعصب المذهبي... الخ. والدفع بها إلى التقاتل والتناحر والإفناء المتبادل، إلى تمزيق الهوية الثقافيةالوطنية والقومية... إلى الحرب الأهلية .‏

ونظراً للقوة الاقتصادية والمالية التي تمثلها الشركات متعددةالجنسية يجدر التذكير ببعض الآثار السياسية والأمنية لهذهالشركات على الدول:‏


1 ـممارستها للأدوار المختلفة التأثير على السياسات الوطنية للدولة المضيفة.‏

2 ـإن هذه الشركات تمثل جزاء منها في عملية صنع السياسة الخارجية لدولها.‏

3 ـتكرار التهديدات التي تمارسها حكومات هذه الشركات ضد الدول المضيفة والناجمة عن عزمتلك الحكومات على تطبيق قوانينها الخاصة على هذه الشركات مما يعد تدخلاً في الشؤونالداخلية للدول المضيفة.‏

4 ـاستهداف الأنظمة السياسية المناهضة لسياسات حكومات الشركات أو السعي إلى المحافظةعلى أنظمة سياسية معينة وتثبيتها في السلطة.‏


وعلىالرغم من القيود التي تحاول العولمة فرضها على الدولة القومية لتحد من قدرتها علىممارسة سيادتها بالمعنى التقليدي، وعلى الرغم من أن الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيدأو الأقوى في النظام العالمي، إلا أنه لا يوجد ما يدل على أن هذه التحولات ستؤديإلى إلغاء دور الدولة، أو خلق بديل لها حيث سيبقى للدولة دور مهم في بعض المجالاتوبخاصة في بلدان العالم الثالث.مواجهة العولمة :
العولمة ليست قدراً محتوماً لا يمكن الخلاص منه، ولا قانوناً تاريخياً تخضع له كل الشعوب، فالتاريخ ليس مجرد قانون موضوعي، أنما يتعامل هذا القانون مع حرية الافراد وعمل الجماعات، فالعولمة هي جزء من جدل التاريخ، وأن احد أطراف الصراع له خصوصيته وإرادته الوطنيةالمستقلة وقراره المستقل ولذلك فأن مواجهة العولمة تتجسد بالاتي:-
1-الارادة الوطنية المستقلة للشعوب والتمسك بنتائج الاستقلال الاقتصادي بعد عصر التحرر من الاستعمار، كنموذج الصين وكوبا وفيتنام.


2-ان ظاهرة العولمة لا يمكن ايجاد حل لها بصورة ناجحة ضمن حدود بلد واحد او مجتمع واحد او أمة واحدة الا من خلال الدعوة الى إيجاد حل من خلال تجمع بين هذه الدول على المستوى العالمي او الإقليمي، أي عن طريق التجمعات الإقليمية القادرة على الوقوف أمام الدول الصناعية وعلى غرار الوحدة الأوروبية او استغلال إمكانيات السوق العربية المشتركة وتدعيم هذه السوق.


3-تكوين قطب ثان في مواجهة القطب الواحد لكي ينشأ تطور متكافئ، وخلق منافسة، قوية بين الأقطاب.


4-التعددية القطبية والمعني بها الهيكلية الديمقراطية متعددة الأقطاب في العلاقات ولكن هذا الخيار حاولت الإمبريالية وتحاول تقويضه ولو بشكل مؤقت.


5-اعتماد الرؤية الاستراتيجية للحكومات والقيادات السياسية للدول التي تواجه خطر العولمة ومنها الدول العربية وتشكيل فرق متخصصة لدراسة الرؤى المستقبلية للمنطقة العربية.


6-اعتماد اطر مؤسسية مترابطة تسمح بقيام إطار منظومي متشابك وتكامل الحلقات بين اجهزة ومؤسسات البحث والتطور الثقافي وبين الصناعة والتبادل التجاري.


7-التنسيق بين أجهزة النظام العلمي للدول الإقليمية وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.


8- مسايرة التغيرات التنظيمية والتقنيات الإدارية الحديثة لخدمة الإدارة على صعيد الوحدة الاقتصادية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال ثقافة المعلومات.


نقلا عن: كلية الحقوق - جامعة المنصورة - مصر.

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو