تقرير مصرفي يتوقع تسجيل ميزانيات دول الخليج عجزا بحدود 20 مليار دولار بسبب الأزمة

[ricky_martin]

تقرير مصرفي يتوقع تسجيل ميزانيات دول الخليج عجزا بحدود 20 مليار دولار بسبب الأزمة
محمد السلامة من الرياض
توقع تقرير مصرفي متخصص صدر حديثا، أن تسجل ميزانيات دول الخليجية عجزا بحدود 20 مليار دولار خلال العام الجاري 2009 أي ما يمثل 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت قد حققت فائضا في العام الماضي يقدر بنحو 220 مليار دولار.

كما توقع أن يشهد فائض الحساب الجاري لدول الخليج انخفاضا حادا خلال العام الجاري مع تسجيله فائضا بحدود 15 مليار دولار فقط أي ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بلغ 290 مليار دولار أي بنسبة 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مضيفا أنه نتيجة لذلك لا يتوقع أن تتمكن دول الخليج في 2009 من تعزيز موجوداتها الأجنبية بالوتيرة نفسها التي سادت في السنوات الماضية.

وتوقع التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أيضا، أن يشهد معدل النمو السكاني والتوظيف تباطؤا خلال العام الجاري، إلى جانب ضعف الطلب المحلي والخارجي ونشاط البنوك وربحيتها وحجم ثروات القطاع الخاص من مستوياتها القياسية للعام السابق. وأشار البنك إلى مواصلة أسعار النفط مسيرة ارتفاعها الحالية أو الاتجاه نحو الانخفاض، لافتا إلى أن ذلك يجب ألا يكون بؤرة الاهتمام الأولى لدول الخليج وذلك لعدة أسباب رئيسية، أولها أن بمقدور دول الخليج أن تواجه بسهولة تداعيات الأزمة الحالية عبر استغلال الحجم الهائل من الموجودات الأجنبية التي تمكنت من جمعها خلال السنوات السابقة. وقال إن الدول الخليجية استطاعت أن تحقق فوائض ضخمة في حساباتها الجارية وميزانياتها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو تريليون دولار و600 مليار دولار على التوالي في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2008.

ومن الأسباب أيضا أن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدول الخليجية خلال السنوات الأخيرة تتجاوز بشكل ملحوظ متوسطها التاريخي الاعتيادي وذلك تبعا لكل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وأضاف أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2009 مازال يتجاوز مستواه المسجل في 2007، إلى جانب أنه من المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية في العام الجاري دون مستواه للعام الماضي بنحو 20 في المائة ليبلغ 21700 دولار. وذكر أنه على الرغم من هذا التراجع الحاد فإنه يبقى أدنى قليلا من مستواه في 2007 وأعلى من مستواه في 2004 بنحو 50 في المائة. كذلك من الأسباب أن دول الخليج تعاملت بحكمة أكبر مع فورة النفط الأخيرة مقارنة بالفورات السابقة، حيث خصصت المزيد من المصروفات لتطوير الرأسمال البشري والتعليم والبنية التحتية ورفع الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي، إضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار تقرير البنك، إلى أنه وبشكل عام ومقارنة بالعام الماضي فيتوقع أن يكون 2009 عاما مليئا بالتحديات بالنسبة للاقتصادات الخليجية وسينجم عنه خسارة لبعض المكاسب المحققة في السنوات السابقة، مضيفا أن إنجازات الاقتصادات الخليجية والمكاسب الضخمة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية تبقى كبيرة لدرجة أنها لا يمكن أن تختفي من جراء التعرض لصعوبات في سنة واحدة مهما بلغ حجم هذه المصاعب. ولفت إلى أن ذلك قد يفسر لجوء بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات إلى اعتماد سياسات مالية توسعية مناسبة بهدف الحد من انكماش اقتصاداتها من دون ايلاء أهمية تذكر لانعكاسات ذلك على ميزانية السنة الحالية.

ورأى البنك أن حجم الضغوط التي تتعرض لها اقتصادات دول الخليج لا يستوجب تبني تغيير جذري أو دراماتيكي في خططها الاقتصادية بهدف التأقلم مع البيئة الاقتصادية الجديدة، لكن في حال تبددت آمال التعافي في الاقتصاد العالمي وعادت أسعار النفط إلى التراجع مجددا فعندها فقط قد يكون الوقت مناسبا للتفكير في تبني إجراءات أكثر حدة، مضيفا أن العام 2009 سيكون بمنزلة اختبار واقعي لقدرة الحكومات الخليجية على التعامل مع أزمة اقتصادية مستوردة والحد من تداعياتها وذلك في بيئة تلفها درجة عالية من الغموض.

وقال التقرير إن التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ الربع الأخير من عام 2008 بسبب الأزمة المالية بدأ بالتأثير سلبا على قيمة وحجم التجارة الخارجية لدول الخليج، متوقعا في هذا الصدد أن تعاني الصادرات في العام الجاري من جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط، في حين ستشهد الواردات أداء ضعيفا متأثرة بانكماش النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب المحلي في دول الخليج. كما أنه نظرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصادات دول الخليج، فإنه يتوقع للتراجع الحاد والسريع الذي شهدته أسعار النفط من مستوياتها القياسية في العام الماضي أن ينعكس سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي لدول المنطقة خلال العام الجاري لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وميزانيات الحكومات ومعدلات البطالة والنمو السكاني، مشيرا إلى أن إبقاء الاعتماد الكبير على النفط وتذبذب أداء الاقتصادات الخليجية تبعا لتقلبات أسعار النفط هما أحد أبرز نقاط الضعف المزمنة وأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية، الأمر الذي يفسر الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر الدخل.

ولاحظ التقرير أن أسعار النفط سجلت مكاسب جوهرية خلال الأشهر الأخيرة متأثرة بعوامل مختلفة تراوحت ما بين ارتفاع درجة التوازن في أسواق النفط والضعف المتوقع في سعر صرف الدولار، لكن على الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ فإن ذلك لا يعني أن الثقة ستعود قريبا إلى الأسواق أو أن المسار الذي ستسلكه أسعار النفط مستقبلا بات أكثر وضوحا، فصادرات النفط والبتروكيماويات تعتمد بشكل كبير على واقع وتطلعات الاقتصاد العالمي. وأضاف أن البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن لا تبدو مساندة لتعاف جوهري في الصادرات الخليجية، حيث تشير تقديرات إلى أن صادرات دول الخليج قد تتراجع في العام الحالي بنحو 40 في المائة، حيث من المتوقع أن تشهد كل دول الخليج باستثناء قطر تراجعا في إيراداتها من الصادرات هذا العام.

ورأى البنك أن انتهاء الطفرة النفطية الأخيرة أدى إلى تصحيحات حادة في الاقتصادات الخليجية وعلى كل الأصعدة تقريبا، وقد يكون في مقدمة التداعيات السلبية للأزمة الحالية الانكماش المتوقع في النشاط الاقتصادي لدول الخليج وتدهور ثقة القطاع الخاص. وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية خلال العام الجاري بواقع 20 في المائة وذلك في أعقاب نموه في العام الماضي والمقدر بنحو 28 في المائة، متوقعا أيضا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال عام 2009 بواقع 2.6 في المائة، بعدما كان قد سجل نموا في العام الماضي بواقع 7 في المائة.

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

[mohamedabo]

حيث اننا متعاقدون على تمويل ايطالى ميسر للمشروعات بمصر والخليج والوطن العربى بشروط متميزه وفتره سماح تصل لخمسه سنوات وحيث توالت علينا المشروعات من مختلف الدول العربيه الراغبه فى الحصول على ذلك التمويل الميسر وحيث انه يمكن مضاعفه قيمه ذلك التمويل بدون حد اقصى ليغطى كل المشروعات الجاده الراغبه فيه ومع توافر جهات اخرى مثيله تمنح ذات الشروط ولدينا علاقات وثيقه بها فاءننا تيسيرا على الاخوه العرب ولاءتاحه هذا التمويل للجميع للاستفاده بمزاياه المتعدده ويسر وسهوله اجراءاته قررنا التعاقد مع
عدد من المكاتب الاستشاريه الماليه والاقتصاديه الراغبه فى التعاون لتسويق هذا التمويل لخدمه عملاءها حيث انه يتناسب مع احتياجات الاسواق العربيه لمختلف الصناعات وهو ما يمكن ان يؤدى لطفره تنمويه هائله فى اقتصادياتنا العربيه لتوفيره قدرا كبيرا من السيوله اللازمه لتلك المشروعات بدلا من استنفاذها فى تجهيز وانشاء المشروع والمرور بازمات ماليه كنتيجه لازمات السيوله والازمه الماليه العالميه وحالات التباطؤ الاقتصادى التى اخذت فى الظهور وهو ما يعنى حال تعميمه الاستفاده بفترات سماح طويله تصل لخمسه سنوات - والاستفاده باقل اسعار ممكنه وافضل تقنيات متاحه وحيث اننا نستطيع توفير تمويلا مماثلا وبنسب ضمان تصل الى 90% لتلك المشروعات وفترات سماح ملائمه ومن العديد من الدول الصناعيه الهامه والمعتدله الاسعار وذات التكنولوجيا المتقدمه مثل فرنسا وكندا واستراليا وغيرها بخلاف ايطاليا بطبيعه الحال وحيث ان هذه لجهات هى مصادر التوريد الفعلى لاغلب واردات خطوط الانتاج والمواد الخام وقطع الغيار فاءن توفير مثل هذه لتسهيلات يعد خدمه متميزه للمستثمرين فى عالمنا العربى فضلا عن توافقها مع الشريعه الاسلاميه الغراء
لكل ما تقدم فقد قررنا التعاقد مع عدد من المكاتب الاستشاريه المتميزه ذات الخبره والسمعه الطيبه لتمثيلنا فى بلدانها الشقيقه وخاصه فى المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه فعلى الشركات والمكاتب الاستشاريه العامله فى مجال الاستشارات الماليه والاقتصاديه والساده الاستشاريون ( ويمكن لشركات الانشاءات ايضا التقديم حيث تم الاتفاق على اسناد مقاولات الباطن من خلال الشركه وكذا التوريدات المحليه) الراغبون فى التعاون تقديم نبذه عن الشركه وسابقه اعمالها ونوعيه الضمانات الماديه والادبيه والتعاقديه التى يمكنها تقديمها لضمان افضل خدمه للساده العملاء ولضمان عدم اساءه استخدام ذلك التمثيل فى غير الاغراض التى سيتم التعاقد بشانها ويفضل تقديم خطه عمل مبدئيه تتضمن وسائل الترويج المقترح الذى ستقوم بتنفيذها ويمكن مشاركه الشركات الجاده المتميزه بنسبه فى الشركه وعائداتها اذا تقدمت بخطه عمل متميزه , هذا وبالله التوفيق
اقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله
محمول:0105635068 002
mr_aboelfetouh@hotmail.com
mr_m1969@yahoo.com
ما هو التمويل الايطالى وماهى شروطه واجراءته التنفيذيه و اهم المستندات المطلوبه
تتشرف مؤسسه تنميه وادى النيل لعربيه
ان تقدم فرصه حقيقيه متميزه لتمويل المشروعات الجاده فى مصر و الخليج والسودان والوطن العربى بدون حد اقصى التمويل ميسر وسلعى بنظم تسليم المفتاح بمعنى توفير كل احتياجات المشروع من سلع وخامات ومستلزمات انتاج وتشغيل ومعدات وانشاءات وراسمال عامل ....
فلدينا علاقات تمويليه متميزه بالعديد من الجهات التمويليه
فى اوروبا والولايات المتحده واستراليا وكنداولدينا دولى ميسر من ايطاليا وعندنا الضمانات كمان يعنى كل المطلوب من العميل تغطيه 15% من التمويل المطلوب للمشروع واحنا بنوفر التمويل وبنضمن 85% من التمويل(وذلك من خلال هيئه تنميه الصادرات الايطاليهsace وهى احدى جهات الحكومه الايطاليه) وكافه مستندات التمويل متاحه وحنوفر لكم كل التفاصيل؟ لمن يرغب؟وعلى فكره هذا التمويل الايطالى تم التعاقد عليه بمعنى انه موجود فعليا وليس مجرد عروض و هناك عقود موثقه فى مصر وايطاليا والسفاره المصريه بايطاليا والسفاره الايطاليه بالقاهره وموثق من الخارجيه المصريه ومحكمه روما ...و مش بس التمويل والمشروعات لاءن عندى دراسات لعدد كبير من المشروعات والاراضى والبنيه الاساسيه والشركاء سواء كانو عرب او اجانب !!
ونحن نرحب بالمشاركه والتعاون مع كل من يرغب من الساده رجال الاعمال والمستثمرين وخاصه مع وجود فتره سماح تصل الى خمسه سنوات؟ وهذا التمويل يتوافق مع الشريعه الاسلاميه لاءنه يندرج تحت بند البيع الاجل ! كما ان هذا لتمويل يتيح نسبه 40% من قيمه التمويل للتوريدات المحليه فى موقع المشروع؟بالاضافه الى اعتبار الانشاءات ايطاليه المنشأ حيث يشرف عليها شركه ايطاليه ولكن باسعار مصريه وخليجيه حيث تم الاتفاق على تحديد نسبه مرابحه بسيطه لها ونتولى نحن اى الشركاء العرب التعاقد كمقاولى باطن لنتولى التنفيذ ومعنى ذلك ان الانشاءات يمكن استبعادها من نسبه ال 40% المتاحه للتوريدات المحليه!!
(على الاقل يمكن استبعاد جزء رئيسى منها والباقى سيكون خامات محليه زهيده الثمن كالرمل والزلط وخلافه)
كذلك لدينا تمويل دولى لمشروعات الشركه ودى شركه تانيه للاستثمار واستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعىوالتمويل ميسر ومتاح ومعاه ضمان خارجى كمان زى ما سبق التوضيح مما يعنى ان المطلوب توفير 15%من قيمه التمويل لكل مشروع ومن الممكن ان نتعاون مع شباب رجال الاعمال والمستثمرين والمستندات ستكون متاحه لكل من يرغب فى الاطلاع عليها من الجادين ونرحب بالتعاون مع شركات الاستشارات الماليه والقانونيه ومستشارو التمويل لتسويق التمويل بين عملاءهم
شروط التمويل واجراءات التعاقد
قيمه التمويل : لا يجب ان تقل عن 5 مليون دولار ,فتره السداد: سبعه سنوات,فتره السماح: تصل لخمسه سنوات كحد اقصى,سعر الفائده: لايبور مضافا اليه قيمه وثيقه ضمان هيئه تنميه الصادرات الامريكيه وتتراوح قيمتها بين 1.1 الى 2% كحد اقصى,نوعيه التمويل: سلعى بنظام تسليم المفتاح بمعنى انشاء المشروع على نحو متكامل بدءا من الانشاءات وتوفير الالات والمعدات وقطع الغيار والخامات اللازمه للمشروع وتوفير خامات التشغيل بانواعها وراس المال العامل
شروط التوريد : يشترط ان لا تقل قيمه التوريدات ايطاليه المنشأ عن 60% من قيمه استثمارات المشروع بينما يخصص 40% للتوريدات المحليه و راس المال العامل وتكاليف التشغيل .
ضمانات التمويل : تتولى هيئه تنميه الصادرات الايطاليه توفير ضمان للمشروع بحد اقصى 85% من قيمته طبقا لما سبق توضيحه وعلى ذلك فلابد للعميل او بنكه توفير 15% من قيمه التمويل المطلوب كتمويل ذاتى ويمكن توفير قيمه التمويل الذاتى من خلال الجانب الايطالى بشرط تقديم ضمان بنكى بقيمتها وتكون الفائده فى تلك الحاله فائده تجاريه وليس ميسره وتكون فى حدود 3.5 % وتسدد على خمسه سنوات كحد اقصى ويمكن ان يصل القرض التجارى الى 40% من قيمه المشروع بخلاف 85% التى تضمنها هيئه تنميه الصادرات الايطاليه او بعض شركات التامين وضمان الصادرات الخاصه ولكن بسعر اعلى قليلا نحو 2% مصاريف سنويه
ويلتزم الجانب الايطالى بتوفير الضمان المطلوب للمشروع فور التعاقد
المشروعات التى يمكن ان تستفيد من التمويل
عاده يتم تمويل كافه المشروعات الاستثماريه ومنها
المشروعات الصناعيه بانواعها,مشروعات التصنيع الزراعى ,مشروعات الاستصلاح والاستزراع,مشروعات الانتاج الحيوانى,مشروعات الصناعات الغذائيه,كافه مشروعات الاسكان والمشروعات العقاريه والانشائيه والسياحيه
مشروعات الطرق والمطارات والكبارى والمرافق العامه,مع امكانيه توفير شروط افضل للمشروعات الحكوميه من حيث فتره السداد ومعدلات العائد
الجهه المموله والمنفذه:
اتحاد مالى ايطالى يتكون من عدد من الشركات الكبرى والمتوسطه الايطاليه والتى تغطى مجموعه كبيره من الانشطه ومنها الانشاءات العامه - توفير خطوط الانتاج- الانشاءات العقاريه والفندقيه- ......
يمكن ان يشتمل التمويل على اعداد دراسات جدوى المشروعات والتصميمات الهندسيه وتسدد بذات الطريقه ويلتزم الاتحاد بتوفير عروض اسعار منافسه مع التزامه بتنفيذ افضل عروض مثيله يمكن لحصول عليها بشرط ان تكون هذه العروض حقيقيه وجاده
اجراءات التمويل
تم اعداد العقود المبدئيه مع الجانب الايطالى من خلال شركتنا بتمويل مبدئى يزيد عن 150 مليون دولار امريكى للمرحله الاولى على ان يتم التمويل على شرائح بنظام مشروع بمشروع وذلك لتسهيل توفير نسبه التمويل الذاتى ولا يوجد ما يمنع ان تتعدى قيمه المشروع مليار او عده مليارات طالما يتم توفير قيمه التمويل الذاتى على نحو ما سبق بل ان ذلك قد يكون من المزايا التفاوضيه للمشروع لتوفير افضل شروط للتعاقد
يتم ابرام تعاقد تفصيلى عن كل مشروع تتم الموافقه عليه يتضمن هذا التعاقد اجراءات وشروط التوريد والانشاءات وحصرا لكمياتها واسعارها ومواعيد وتوقيتات الانشاء والتوريد - يتم توثيق التعاقد فى كل من مصر وايطاليا
بعد ابرام التعاقد التفصيلى يتم الاتصال بين البنك لمحلى الذى سيستقبل التمويل والبنك الايطالى الممول وذلك لتحويل قيمه التمويل اللازم للمشروع بالكامل مقابل توفير ضمان او تعهد سداد بنكى بقيمه التمويل ولا يلتزم البنك المحلى بضمان سداد قيمه التمويل بالنيابه عن العميل( لكنه يلتزم بصرف التمويل المحول اليه طبقا لشروط التعاقد وهذه هى الضمانه التى يقوم باصدارها مقابل تحويل قيمه التمويل اليه) حيث توفر ذلك الضمان الجهه الايطاليه الضامنه saceولكن تنحصر مسئوليه البنك المحلى فى تنفيذ شروط التعاقد وصرف شرائح التمويل للشركات المنفذه للمشروع والمورده لاءحتياجاته فى توقيتات السداد المتفق عليها بالعقود التفصيليه
ويقوم البنك المحلى باتخاذ كافه اجراءات ضمان السداد المعتاده لنفسه بالنيابه عن شركه الضمان ولكن فى حاله تعثر المشروع فلا يلتزم البنك المحلى بشىء ولكنه يقوم بتحويل اوراق المديونيه الى الجهه الضامنه التى تقوم بالسداد وتتولى التحصيل مباشره مقابل مستندات التحصيل او الضمان التى يقوم البنك المحلى بتحويلها اليها طبقا لبند حواله الحق الموجود بوثيقه الضمان المشار اليها وعلى ذلك تنحصر مسئوليه البنك المحلى فى تنفيذ بنود العقود التفصيليه للتمويل كتراست بنك
هذا هو الاطار العام لاءجرات التمويل للمشروعات ويمكن تقديم صور العقود المبدئيه وعقود الاتفاق وبنودها والخطوات والاجراءات التنفيذيه للشركات الجاده التى يتوافق التمويل مع احتياجاتها
المستندات المطلوبه للمشروع
الاوراق الخاصه بالشركه: المالكه للمشروع
السجل التجارى والبطاقه الضريبيه عقد تاسيس الشركه
صوره من القيد بالبورصه او هيئه لاستثمار او هيئه سوق المال لشركات الاستثمار وشركات الاموال
مستندات ملكيه ارض المشروع: او تخصيصها
التصميمات الهندسيه :ان وجدت - ويمكن اعدادها من خلال الجانب الايطالى وتضاف تكلفتها على قيمه التمويل وبذات شروطه وكذا دراسه الجدوى الاقتصاديه: وخطه الاعمال-
دراسه جدوى المشروع باللغتين العربيه والانجليزيه
خطه اعمال المشروع - ميزانيات للشركه: اخر 3 ميزانيات للبشركه فى حاله مشروعات التوسع
الموقف الضريبى للشركه
هذه هى اهم المستندات العامه التى يتم طلبها للمشروع عاده وهى تختلف من مشروع لاخر تبعا للشكل القانونى للمشروع وما الى ذلك
المشروعات العقاريه والاسكانيه والسياحيه والمستشفيات العامه والمطارات وغيرها هى من المشروعاتالمرغوبه
وكذا المشروعات الصناعيه ومشروعات التصنيع الزراعى والاستصلاح والاستزراع
وهناك امكانيه لاستيراد كامل انتاج مشروعات التصنيع الزراعى مقابل خطابات ضمان مبدئيه يصدرها الجانب الايطالى فور التعاقد على خطوط الانتاج- جهه تمويليه اخرى بفروق يسيره فى الاجرءات - تفعل فور قيام المشروع بالانتاج ويتم التسعير طبقا لاسعار البورصات العالميه فيحتسب السعركمتوسط اسعاراهم 3 بورصات
كذلك توجد دراسات لمشروات متميزه قامت الشركه باعدادها لمشروعات استثماريه فى مصر والسودان وقابله للتنفيذ الفورى وتوجد بعض الاصول لها وتم الموافقه على تمويلها من الجانب الايطالى ونرحب بكل من يرغب فى المشاركه والاستثمار بتلك المشروعات

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو