 |
 |
 |
||
|
|
|
||
 |
|
 |
|
||||||
| التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| مصباح الحرية مصباح الحرية هي مبادرة لمشروع بيرن حول الحرية في الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى نشر الأفكار المتعلقة بحريّة وكرامة الإنسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومن خلال الكتب، والصحف، وشبكة الإنترنت، وغيرها من الأدوات باللغة العربية معهد كيتو بواشنطن. |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-10-2009, 09:33 AM
|
|||
|
|||
تشغيل وايواء ملايين المشردين دون ان تتحمل الموازنه المصريه اية اعباء
ضجه اعلاميه لتوزيع 8 الاف فدان على اهالى النوبه بينما تم توزيع اكثر من نصف مليون فدان فى توشكى كلفت الدوله نحو 6 مليار جنيه لبضعه شركات محدوده وبسعر الفدان 50 جنيه ( اقل من 3% من سعر التكلفه)
ومع ذلك لم تستصلح اكبر هذه الشركات اكثر من3 الاف فدان فى الوقت الذى يعانى فيه الملايين من الفقر والبطاله و نسبه الودائع الغير مستثمره فى البنوك 50% وببساطه كان يمكن توزيع تلك الاراضى وهى نحو مليون فدان على اكثر من 200 الف اسره لتستوعب نحو مليون مواطن كعماله مباشرهونحو 2 مليون كعماله غير مباشره لخدمه لمشروع فى مرحلته الاولى(نصف مليون فدان) وتقوم عليها طفره تنمويه تحفز الاقتصاد الذى يعانى من ركود تضخمى منذ سنوات المحتويات وخاصه ان الدراسات الفنيه تشير الى ان زراعه الفدان توفر نحو 5 وظائف تتراوح ما بين وظائف مبشره وغير مباشره فضلا عن نه كان يمكن طوال الفتره الماضيه الاسراع بمعدلات الاستزراع لتصل لنحو مليون فدان وخاصه مع وجود فائض مائى وتسربه للصحراءفى شكل بحيرات حديثه التكون منذ عام 98 ضجه اعلاميه لتوزيع 8 الاف فدان على اهالى النوبه وبالطبع هم من احق المصريين بالحصول على اراضى فى توشكى بينما تم توزيع اكثر من نصف مليون فدان فى توشكى لبضعه شركات محدوده من امراء العرب واهل الحظوه مع العلم اننى لقربى من واحده من اهم تلك الشركات انهم يقترضون من بنوكنا فى مصر لتمويل مشروعات مصريه على ارض مصريه المرحله الاولى كلفت الدوله من اقوات دافعى الضرائب نحو 6 مليار جنيه تكلفه الفدان فى المتوسط 15 الف جنيه تم تمليكهم الفدان بسعر 50 جنيه لا غير (اقل من 3% من التكلفه باسعار وقت التنفيذ اى باسعار اواخر التسعينات , فالضرائب هى المصدر الرئيسى للموازنه بينما المصدر الثانى للتمويل هو التمويل بالعجز الذى = وهو يؤدى للتضخم وانخفاض قيمه الجنيه وقوته الشرائيه= يتحمله فقراء الوطن بل ان نسبه الضرائب الغير مباشره فى تلك الفتره -اواخر التسعينات - كنت تصل لثلاثه ارباع الحصيله اى ان موازنه الدوله تعتمد على اموال الفقراء حتى المتسول يدفع ضرائب استهلاك فى مشترياته) وكان المستهدف ان تقوم هذه الشركات باستصلاح تلك الاراضى او بمعنى ادق زراعه تلك الاراضى وخلق طفره تنمويه بتلك المنطقه تكون بدايه للتوطين بتوشكى وخلق مجتمعات جديده الفكره ان الاراضى الزراعيه فى مصر نادره والمياه اندر ومع ذلك لم تستصلح اكبر هذه الشركات اكثر من3 الاف فدان وبرغم تسلمهم لتلك الاراضى من عده سنوات لم تحدث نهضه او طفره وهو الغرض من استقطاب شركات كبيره من اصحاب المليارات فى الوقت الذى يعانى فيه الملايين من الفقر والبطاله و نسبه الودائع الغير مستثمره فى البنوك 50% اى كان من الممكن تمويل عمليات الاستزراع والاستصلاح تحت اشراف القطاع التعاونى وببساطه كان يمكن توزيع تلك الاراضى وهى نحو مليون فدان على اكثر من 200 الف اسره (اى اصلاح زراعى جديد== وفدادين خمسه خمس فدادين== لتستوعب نحو مليون مواطن وتقوم عليها طفره تعميريه تحفز الاقتصاد الذى يعانى من ركود تضخمى منذ سنوات لا تنتهى ولكن ما يحدث بدلا من تنشيط واعاده تخطيط القطاع التعاونى وهناك تصورات كامله لذلك وتفعيل دوره بمثل ذلك المشروع وبوجود مشاركه فاعله من القوات المسلحه التى اعفت دفعات كثيره من خدمه الوطن كان يمكن انشاء جهاز للخدمه العامه المدنيه بها للمشاركه فى انشاء معسكرات عمل وايواء لمئات الاف من المشردين بتوشكى والحصول على ايجارات رمزيه من اداره المشروع تغطى مرتبات الجنود والضباط فى هذا الجهاز ومكافاتهم مع قيامهم بامداد شبكات البنيه الاساسيه وشبكات الطرق وغيرها ( لاءن ذلك سيضمن جوده وجديه التنفيذ وسرعه سير العمل فضلا عن انخفاض التكليف والاستفاده من جهود ابناء مصر من المجندين مع منحهم مكافأت مجزيه تتناسب مع طبيعه العمل والجهد الذى سيبذلونه على ان تحتسب مكافأت مجزيه للمشاركين فى المشروع من الضباط والمجندين بل ويستخدم جزء من عائد هذا الجهاز لذى يمكن اسناد استصلاح بعض من اراضى الساحل لشمالى بحفر منظومات من الابار الرومانيه والحبشيه به وكذلك تخصيص جزء اخر من الاراضى بتوشكى لهذا الجهاز لتحسين اجور ومرتبات سائر المجندين والضباط بالقوت المسلحه كان يمكن بناء معسكرات عمل تشبه بيوت الشباب ومعسكرات التجنيد تحتوى على عنابر كبيره تؤثث لاءيواء المشردين وتوفير فرصه عمل شريف لهم بتلك الاراضى تحت اشراف القوات المسلحه والقطاع التعاونى ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات الخيريه تكون بدايه لاءنشاء مجتمعات عمرانيه جديده واقامه نماذج من منازل اهل النوبه التى تتوافق مع طبيعه المنطقه ومنخفضه التكلفه بدلا من ايواء وتشغيل نحو مليون مواطن على الاقل نترك هذه الثروه من الاراضى للمليارديرات العرب ؟! وعمار يا مصر وياليتهم يستغلونها ولكنهم سينتظرون حتى يتم توطين المنطقه ثم يبيعون ما لديهم, حقيقه لابد من اتخاذ موقف حاسم من هذه الشركات التى خالفت شروط التخصيص والتى يجب سحب الاراضى منها واقصد كل الشركات بلا استثناء مع سريان العقد بالنسبه للاراضى المستزرعه بعد مهله لا تجاوز العام فكل المرافق والطرق والاراضى والمياه متاحه لهم منذ سنوات ولم يحدث شىء؟! فهل يمكن تحقيق مثل هذا التصور البسيط والعملى والموضوعى ؟ ليستفيد ابناء مصر من ثرواتهم وتعود مصر للمصريين؟ ام انها مجرد احلام عموما هناك تخطيط كامل للمشروع وكل متطلباته واجراءات تنفيذه مع تصورات كامله للتعديلات المطلوبه لتطوير القطاع التعاونى ليساهم فى مثل هذه المشروعات ولتفعيل موارد مصر والاستفاده من ثرواتها واهمه الثروه البشريه ؟وكذلك تصور شامل لكيفيه انشاء قرى ايواء وتشغيل المشردين والعاطلين الراغبين فى المشاركه و تصور لكيفيه تنظيم وانشاء جهاز لخدمه العامه والمدنيه بالقوات المسلحه والدور المنوط به ؟!وهى احد المشروعات الموجوده بكتابى رؤيه اقتصاديه شامله للاصلاح والتنميه فى مصر (لو كنت فى الحكومه) ويتضمن نحو مائه مشروع قومى للاصلاح والتنميه فى مصر , ولعل الامر الغريب والمحزن ان وزاره الزراعه عندما بدأنا الحديث فى ذلك الامر واثارته وادركوا حقيقه الموقف وبدلا من العمل على تصحيحه عاقبوا الشركات المصريه وبدأو فى تاجير تلك الاراضى بتوشكى بدلا من بيعها وبستمائه جنيه للفدان برغم بعد المسافه وتكلفه الاستزراع والاستصلاح فى البدايه لتلك الاراضى ودون اى ضمانلتجديد تلك العقود وبرغم ان الشركات التى لديها كافه التسهيلات من الاراضى الممنوحه باسعار شبه مجانيه(3% من سعر التكلفه باسعار وقت التنفيذ) وطرق وشبكات رى وصرف مأخذ مباشره لخدمه اراضيهم فضلا عن جوده تلك الاراضى واتاحه التسهيلات البنكيه المحليه لهم لم يقوموا بعمليات الزراعه المطلوبه فما بالنا حينما نطالب من نمنحهم عقودا مؤقته بستمائه جنيه سنويا فى اراضى ابعد واقل خصوبه وتستلزم انشاء شبكات خاصه للرى والصرف او حتى ابار كما فى شرق العوينات نطالبهم بستمائه جنيه شهريا؟!1 بالتاكيد انه امر مضحك ويبعث على السخريه ان نتعامل مع مواردنا النادره ومنها الثروه البشريه بتلك الطريقه المزريه لذلك فليس من الغريب ان تقوم تلك الشركات ببيع مساحات من تلك الارضى وهو ما توقعته مسبقا فى هذا المقال حينما نشرته لاول مره منذ اكثر من عام حتى لو انكر متحدث باسم وزاره الزراعه وخاصه انه يتحدث عن ان ذلك لا يحق لهم قانونا وليس فى شروط التعاقد مع تلك االجهات متناسيا ان عقودهم كان يجب ان تشتمل على تحديد وقت معين للزراعه والا تم فسخ التعاقد مثلما يحدث فى سائر الاراضى التى يتم تخصيصها من الوزاره فضلا عن اشتراط حجم معين من الانفاق لتغطيه ما قامت الخزانه العامه بتكبده بدلا من ان يتم منحه كهديه مجانيه لتلك الشركات والامر ميسور اصلاحه اذا توافرت الرغبه الجاده فى ذلك باكثر من طريقه تتفق وصحيح القانون والدستور وسياده الدوله على اراضيها فهل يا ترى نستطيع ان نرى هذا الحلم يتحقق ام ان ذلك امل بعيد اقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله بعض البنود ذات الصله من العهد الدولى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه الجزء الثالث المادة 6 1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. 2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية. المادة 11 1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. 2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي: (أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، (ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء المادة 25 ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية بعضا من اهم الموضوعات ذات الصله حوادث الطرق فى مصر اخطر من الحروب وعائق رئيسى للتنميه - منتدى التمويل و الاستثمار www.buzns.net/vb حوادث الطرق فى مصر اخطر من الحروب وعائق رئيسى للتنميه الفريضه الغائبه زكاه الركاز - منتدى التمويل و الاستثمار www.buzns.net/vb الفريضه الغائبه -زكاه الركاز على البترول __________________ |
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
