سابك تستعد لإنفاق عشرات الملايين تحت قوس القضاء الفرنسي

[riham]

تواجه عملاقة الصناعات السعودية شركة سابك مأزقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة مشاكلها مؤخرًا بعد اقتراب توقيت إعلان إحدى المحاكم في باريس حكمها الأولي لصالح شركة "Thinet" الفرنسية ضد سابك يقضي بدفع الأخيرة تعويضات كبيرة تقدر بنحو 35 مليون دولار.


ويعود تاريخ القضية إلى عام 2005، عندما كانت الشركة الفرنسية تقوم بإنشاء مبنى تم تخصيصه لموظفي سابك في شمال العاصمة السعودية الرياض، ورفضت "سابك" تسديد مستحقات الدفعة الأخيرة مبررة ذلك بتأخر تسليم المشروع، على الرغم من أن موظفيها انتقلوا فعليًا إلى المبنى بعد اكتمال إنشائه.


ولجأت الشركة الفرنسية حينها إلى لجنة فض المنازعات التجارية في وزارة التجارة وحصلت على حكم لصالحها يلزم شركة سابك بدفع ما يعادل 35 مليون دولار للشركة الفرنسية، إلا أن سابك استأنفت ذلك الحكم على أساس عدم اختصاص لجنة فض المنازعات بهذه القضية وطلبت اللجوء إلى محكمة شرعية.

وهذا ما دفع الشركة الفرنسية إلى اللجوء إلى محكمة قضائية على ترابها الوطني مستفيدة من القانون الذي يتيح لها التقاضي أمام المحاكم المحلية إذا شعرت بأنها تعرضت للظلم خارجيًا، حتى لو كان مسرح الأحداث خارج فرنسا.

وكان تبرير الشركة الفرنسية للتأخير، أن ذلك ناشئ من أخطاء في قياس أساسات المبنى سببها أخطاء في دراسات المسح الطبغورافي الذي قام به طرف ثالث تم تعيينه عن طريق سابك. والسبب الآخر للتأخير هو اعتماد سابك على مقاولين محليين لم ينجزوا أعمالهم في الوقت المناسب.

وقد رفضت "سابك" التعليق على الموضوع خلال اتصال مع "إيلاف" في إطار سياستها التي تعتمد على الكتمان ، في حين أنها إن خسرت هذه القضية سوف تجد بعض المصاعب في التحرر من بعض القروض الخاصة بتوسعات الشركة في الداخل والخارج، إضافة إلى حذر بعض المؤسسات المالية في التعامل معها وهي تنوي اقتراض مليارات الريالات مجددًا لتمويل صفقتها الأخيرة مع "جنرال إلكتريك" وبعض المشاريع المستقبلية.

من جانبه أكد مارك بليني ممثل الشركة في دبي لـ"إيلاف"، أن النطق في القضية تأخر نظرًا لأنظمة وقوانين السعودية، وقال: "سابك شركة عالمية وعريقة تكسب مليارات الدولارات سنويًا، واستغرب عدم دفعها مستحقات الشركة الفرنسية حتى الآن".

وهذه هي ثاني قضية لسابك مع أحد حلفائها، على الرغم من أن الشركة الفرنسية موضع النزاع الحالي سبق وأن نفذت مشاريع سابقة للشركة كان منها مشروع إسكان موظفي شركة "ينبت" بمرحلتيه الأولى والثاني، فضلاً عن مشكلتها السابقة مع أكسون موبيل نجم عنها دفع أكثر من 400 مليون دولار تعويض للشركة الكبيرة.

و قالت مصادر متطابقة لـ"إيلاف" أن سياسة سابك لم تختلف في كلتا الحالتين من خلال إطالة مدة التقاضي في المحاكم، معتمدين على وفرة المحامين لديهم وكان بالإمكان أن تخرج سابك بأقل الأضرار لو تمت التسوية خارج المحكمة وفق ما يقوله خبراء.