العولمة ... هل يملك العرب رؤية إستراتيجية؟

[writer]

هل يملك العرب رؤية إستراتيجية للتفاعل الإيجابي مع انعكاسات العولمة كما تجلت مع نهاية القرن العشرين؟

لا يخفى أن الموجة الأحداث للثورة العلمية التكنولوجية، وبالذات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- وليست المؤامرة- هي ما يمثل أهم قوى الدفع للعولمة الاقتصادية، إذ باستخدام الكمبيوتر والشبكات الدولية للمعلومات والاتصالات تتقلص أبعاد الزمان والمكان، وتتضاعف "التجارة الالكترونية" في السلع والخدمات والأوراق المالية والائتمان والعملات. ومع ثورة النقل والمواصلات تقل تكاليف تبادل المكونات في المصنع العالمي، المنتشرة أقسامه من الشرق الآسيوي حتى الغرب الأمريكي مرورا بالقارة الأوربية، وتتزايد فرص تعظيم مكاسب الأطراف التي تتخصص في إنتاج مكونات يتعاظم محتواها المعرفي وتتضاعف قيمتها المضافة!

بيد أن العولمة الاقتصادية ليست مجرد نتاج للثورة العلمية التكنولوجية، وإنما محصلة أيضا لاسترتيجيات وسياسات وإجراءات اقتصادية، بعضها تحركه المصلحة وتسانده القدرة ويحفزه الكسب، وبعضها الآخر يبعثه الأمل ويمليه الضعف ويقيده الخوف. وهكذا، على سبيل المثال، نرى عولمة النظم الاقتصادية الاجتماعية بإعادة تشكيلها على صورة اقتصاد السوق مع فشل اقتصاد الأوامر، ونقرأ عولمة السياسات الاقتصادية بإعادة صياغتها وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية مع إخفاق تجارب التنمية المستقلة، ونفهم عولمة الأولويات للتأقلم مع مقتضيات تعظيم التنافسية العالمية، ونستوعب عولمة المفاهيم كما تتجسد في تبدل مفهوم الأمن تحت تأثير التعلم من الهزيمة السوفييتية في الحرب الباردة.. إلخ.

إننا نتحدث هنا عن عولمة أسواق السلع والخدمات والمال والنقد والتمويل والاستثمار، وندرك الحدود الأضيق لعولمة أسواق العمل والتكنولوجيا. ونتحدث عن تبادل لا يقتصر على تصدير فائض الإنتاج، وإنما عن تبادل أضحى يمثل مكونا لا غنى عنه لاستمرار الإنتاج، سواء عند مستوياته القائمة أو من أجل تعظيمه كما وارتقائه نوعا. وإلى جانب عولمة ثقافة السوق، وبالذات مكونها الاستهلاكي، فان تعاظم الاعتماد الاقتصادي الدولي المتبادل- سواء كان متكافئاً أو غير متكافئ- قد نقل العولمة إلى مجالات حاسمة التأثير على الاقتصادات والمجتمعات المندمجة. نقصد، مثلا، أن اندماج اقتصاد بلد ما في الاقتصاد العالمي يجعل حجم إنتاجه من السلع والخدمات متوقفا على قدراته التنافسية ومزاياه النسبية وفرصة التصديرية ومهاراته التسويقية.

وإذا تأملنا العولمة بمعانيها وتجلياتها وأبعادها السابقة ندرك أن شتى بلدان العالم قطعت أشواطا، وتتقدم نحو أشواط أخرى على طريق العولمة، أو تزيحها بعيدا آليات التهميش وما يمكن أن نسميه العولمة المضادة. والواقع أن التعلم من دروس تهميش اقتصادات الجنوب- بما في ذلك الاقتصادات النفطية- والأزمة الاقتصادية الروسية ثم الأزمة المالية الآسيوية، يفرض البحث في اشكاليات، في مقدمتها: كيفية تقليص عواقب ضعف المناعة إزاء الانكشاف الخارجي في ظل العولمة، وكيفية الارتقاء بآليات التأقلم الإيجابي مع مخاطر العولمة، وكيفية الإسراع بخطى تعظيم القدرة التنافسية- على مستوى مشروعات الأعمال وعلى مستوى المجتمع- حتى تتضاعف مكاسب العولمة، وتحديد أي قدر من التنافسية يمكن وربما ينبغي التضحية به لصالح غايات أخرى للتقدم الشامل في أمة بعينها، مثل: تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمن القومي، وحماية الخصوصية الثقافية.

وقد نشير هنا إلى أن تقليص قيود ومخاطر وخسائر العولمة والتهميش قد أصبح رهنا إلى حد بعيد بقدرة الأمم على زيادة حصتها من الثروة العالمية، أي بقدر ما يحققه البلد المعني من قيمة مضافة عبر مشاركته في المصنع العالمي، ونوعية مساهمته فى المحتوى المعرفي للمنتج العالمي، ومدى اعتقاد الآخرين على هذه المساهمة. وتزيد مصاعب تعظيم فرص ومكاسب العولمة أن أمام البلدان النامية إذا لاحظنا أن تحرير الأسواق يتسارع، ولكن مع استمرار- بل وتزايد- القيود على انتقال قوة العمل ونقل التكنولوجيا الأحدث. أضف إلى هذا، تلك المصاعب المتصلة بتقلص دور الدولة ولصالح قوى العولمة في وضع السياسة الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك تحديد معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومستويات التشغيل أو البطالة، ومستوى الدخل أو الرفاهة الاجتماعية، وانتعاش أو ركود أسواق المال، وأسعار صرف العملات الوطنية.

ورغم ما سبق، بل وعلى أساسه، نسلم بأن الاقتصادات العربية- شأن غيرها من الاقتصادات النامية وحتى الاقتصادات المتحولة- ليس بمقدورها أن تنأى عن تأثيرات العولمة إلا بالوقوع في براثن التهميش. ويتلخص فرضنا الرئيسي في أن العولمة وغيرها من الظواهر المجسدة لجوهر الجديد في النظام العالمي تجعل من خطر التهميش المتعاظم- دون نفي عبء التبعية الموروثة- التهديد الرئيسي للاقتصاد والمجتمع في البلدان النامية. وانطلاقا من هذه الفرضية نطرح استنتاجنا الرئيسي: على البلدان العربية أن تحسم- فكريا وسياسيا- بين خيارين: إما التأقلم بشكل إيجابي مع عملية العولمة، أو التلقي السلبي لتهديدات العولمة. وبعبارة أخرى، فإنه بغير تفاعل إيجابي مع واقع العولمة بما يقلص خسائرها ويعظم مكاسبها سوف تتعاظم الخسائر المترتبة على التداعيات السلبية للتهميش وتتقلص مكاسب الوصول إلى الامكانات الإيجابية للعولمة.

ولا تخفى الفائدة العملية والنظرية لإثبات صحة الفرضية والاستنتاج اللذين يستند إليهما هذا المقال، في ضوء ما يسود غالبية البلدان العربية وغيرها من البلدان النامية من تردد صانعي القرار، وتشتت الرأي العام، وصراع التيارات الفكرية، بشأن خيارات المستقبل. وتتحقق هذه الفائدة بقدر ما ننجح في تقدير رؤية موضوعية نقدية تتجنب الوقوع في نظرة أحادية وأفكار مسبقة، أي النظرة والأفكار التي تدفع إما إلى التركيز على عرض فرص أو إلى التركيز على رصد قيود التحولات الجذرية تجسد في تفاعلها المتبادل جوهر الجديد في النظام العالمي، بأبعاده الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وقد نوجز هذا الجديد في خمس مجموعات من التحولات الاستراتيجية تشمل: هيكل الاقتصاد العالمي، والنظم الاقتصادية العالمية، والنظام الاقتصادي الدولى، والأولويات الاقتصادية العالمية، والفكر الاقتصادي العالمي.

هيكل الاقتصاد

لقد ترتبت التحولات في هيكل الاقتصاد العالمي على إنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في موجتها الأحدث الثالثة والمتواصلة. ومن ذلك على سبيل المثال تلك القفزات التي شهدتها تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا تخليق المواد الجديدة وإنتاج البدائل الاصطناعية للخامات الأولية، وتوفير استهلاك المواد الأولية بما فيها النفط.

وبين الانعكاسات الأهم لهذه التحولات على الاقتصادات العربية نرصد غياب سياسات لتعبئة القدرات المتاحة قطريا وعربيا للحاق بالثورة العلمية التكنولوجية في موجتها الأحدث الثالثة والمتواصلة. وينعكس هذا في عجز عن مواجهة آليات تهميش الاقتصادات العربية المصدرة للنفط والمواد الأولية في مواجهة عواقب تطور تكنولوجيا توفير استهلاك أهم الصادرات العربية، أي النفط وغيره من المواد الأولية، سواء بتخليق المواد الجديدة أو إنتاج البدائل الاصطناعية. ورغم تضخم وزن قطاع الخدمات في الاقتصادات العربية، فإنه لا يعكسه أسبقية تطوير إنتاج المعرفة أو ارتقاء لتنافسية فروع الخدمات الأخرى. وفضلا عن الضعف النسبي للصناعة التحويلية العربية، نلاحظ ضآلة وزن الفروع الصناعية راقية التكنولوجيا. وأما تمايز الاقتصادات العربية فإنه لا يشمل ارتقاء أي منها- بما في ذلك ما يصنف ضمن الاقتصادات الصاعدة- إلى مصاف الاقتصادات الصناعية الجديدة. ورغم حقيقة اندماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يعكس مشاركة متكافئة في المصنع العالمي والقرية العالمية. وفي المحصلة رغم ضخامة مواردها لا تجني البلدان العربية سوى تفاقم انكشافها الخارجي، وتزايد اعتمادها غير المتكافئ على البلدان الصناعية المتقدمة والجديدة، ويتعاظم خطر تهميشها بما يفوق عبء التبعية الاقتصادية الموروثة ويضاعفه.

النظم الاقتصادية

وأما التحولات في النظم الاقتصادية العالمية فقد تجلت في سقوط اقتصادات الأوامر الاشتراكية من ناحية، ونزعات تجديد اقتصادات السوق المتقدمة، من ناحية ثانية، وانفتاح اقتصادات البلدان النامية، من ناحية ثالثة. ونرصد بين الانعكاسات الأهم لهذه التحولات ما شهده كثير من البلدان العربية، شأن: غالبية البلدان النامية من تحولات اقتصادية واجتماعية ترتبت على تحولها المتزايد، إلى اقتصاد السوق المفتوح بهدف تجاوز مأزق اقتصاد الأوامر الحمائي. لكن حصاد هذا التحول كثيرا ما جاء سلبيا اجتماعيا واقتصاديا بسبب ما فرض عليها من برامج قاسية للإصلاح الاقتصادي بأسلوب الصدمة في النصف الثاني في عقد السبعينيات، ونتيجة تفاقم أزمة مديونيتها الخارجية في عقد الثمانينيات.

وقد نشير إلى ما نشهده في أواخر عقد التسعينيات من نذر إعادة عصر النفط الرخيص بما يعنيه من خسائر فادحة للاقتصادات النفطية العربية؟ من جانب، ونزعات الحمائية الجديدة وقيود نقل التكنولوجيا من جانب الدول الصناعية بوجه الاقتصادات الصاعدة التي نفذت بنجاح برامج التحول لاقتصاد السوق المفتوح، من جانب ثان، واستمرار تدهور شروط التبادل الدولي، وتعاظم نزعات تهميش الاقتصادات المصدرة للمواد الأولية الأقل نموا والأكثر فقرا، من جانب ثالث.

والأهم ما نلاحظه من قراءة خاطئة لتراجع لأنشودة معجزة النمور الشرق آسيوية تحت ضربات الأزمة المالية الأخيرة للاقتصادات الصناعية الجديدة. أضف إلى هذا، قصور التعلم الإيجابي العربي من التحولات التى تشهدها اقتصادات البلدان الصناعية، نقصد صعوداً لدعوة اقتصاد السوق الاجتماعي، بهدف تعزيز دور الدولة في ضبط عمل السوق لدفع النمو وتعزيز التنافسية، من ناحية، وتوفير نظم للحماية الاجتماعية وعدالة التوزيع والاستثمار في البشر، من ناحية أخرى. ونرصد في هذا الإطار سقوط الفرسان الثلاثة لليبرالية الاقتصادية المحافظة- أو ما أطلق عليه الرأسمالية المتوحشة- بسبب إخفاق سياساتها في تحقيق ما رفعته من شعارات الكفاءة والرفاهة، في مواجهة البرامج الاجتماعية والسياسات الاقتصادية لليبرالية الاجتماعية الجديدة.

وفي هذا السياق، نفهم أسباب انتخاب بيل كلينتون رئيسا لمدتين خلفا لبوش وقبله ريجان في الولايات المتحدة، وانتخاب توني بلير خلفا لميجور وقبله تاتشر في المملكة المتحدة، وأخيرا انتخاب جيرهارد شرودر خلفا لكول في ألمانيا الموحدة.

الاقتصاد الدولي

وقد تحددت التحولات في النظام الاقتصادي الدولي- أو قواعد ومؤسسات وآليات إدارة النظام الاقتصادي العالمي- بعلاقات القوى الاقتصادية والشاملة على الخريطة العالمية. وعكست مراتبية مؤسسات إدارة العالم نزعات العولمة، من جانب، ونزعات التكتل الإقليمي.

من جانب آخر، ونرصد بوجه خاص سيادة قواعد ومؤسسات وآليات النظام الرأسمالي العالمي وإنفرادها بقيادة الاقتصاد العالمي بعد سقوط النظام الاشتراكي العالمي واختفاء القوة العظمى السوفييتية وانفتاح بقية الاقتصادات الاشتراكية- بما في ذلك الصين التي ترفع شعارات اقتصاد السوق الاشتراكي- باستثناء جزر معزولة مثل كوبا، فضلا عن تعاظم انفتاح اقتصادات البلدان النامية كما أشرنا.

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

[fatouh2008]

هل يملك العرب رؤية إستراتيجية للتفاعل الإيجابي مع انعكاسات العولمة كما تجلت مع نهاية القرن العشرين؟

لا يخفى أن الموجة الأحداث للثورة العلمية التكنولوجية، وبالذات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- وليست المؤامرة- هي ما يمثل أهم قوى الدفع للعولمة الاقتصادية، إذ باستخدام الكمبيوتر والشبكات الدولية للمعلومات والاتصالات تتقلص أبعاد الزمان والمكان، وتتضاعف "التجارة الالكترونية" في السلع والخدمات والأوراق المالية والائتمان والعملات. ومع ثورة النقل والمواصلات تقل تكاليف تبادل المكونات في المصنع العالمي، المنتشرة أقسامه من الشرق الآسيوي حتى الغرب الأمريكي مرورا بالقارة الأوربية، وتتزايد فرص تعظيم مكاسب الأطراف التي تتخصص في إنتاج مكونات يتعاظم محتواها المعرفي وتتضاعف قيمتها المضافة!

بيد أن العولمة الاقتصادية ليست مجرد نتاج للثورة العلمية التكنولوجية، وإنما محصلة أيضا لاسترتيجيات وسياسات وإجراءات اقتصادية، بعضها تحركه المصلحة وتسانده القدرة ويحفزه الكسب، وبعضها الآخر يبعثه الأمل ويمليه الضعف ويقيده الخوف. وهكذا، على سبيل المثال، نرى عولمة النظم الاقتصادية الاجتماعية بإعادة تشكيلها على صورة اقتصاد السوق مع فشل اقتصاد الأوامر، ونقرأ عولمة السياسات الاقتصادية بإعادة صياغتها وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية مع إخفاق تجارب التنمية المستقلة، ونفهم عولمة الأولويات للتأقلم مع مقتضيات تعظيم التنافسية العالمية، ونستوعب عولمة المفاهيم كما تتجسد في تبدل مفهوم الأمن تحت تأثير التعلم من الهزيمة السوفييتية في الحرب الباردة.. إلخ.

إننا نتحدث هنا عن عولمة أسواق السلع والخدمات والمال والنقد والتمويل والاستثمار، وندرك الحدود الأضيق لعولمة أسواق العمل والتكنولوجيا. ونتحدث عن تبادل لا يقتصر على تصدير فائض الإنتاج، وإنما عن تبادل أضحى يمثل مكونا لا غنى عنه لاستمرار الإنتاج، سواء عند مستوياته القائمة أو من أجل تعظيمه كما وارتقائه نوعا. وإلى جانب عولمة ثقافة السوق، وبالذات مكونها الاستهلاكي، فان تعاظم الاعتماد الاقتصادي الدولي المتبادل- سواء كان متكافئاً أو غير متكافئ- قد نقل العولمة إلى مجالات حاسمة التأثير على الاقتصادات والمجتمعات المندمجة. نقصد، مثلا، أن اندماج اقتصاد بلد ما في الاقتصاد العالمي يجعل حجم إنتاجه من السلع والخدمات متوقفا على قدراته التنافسية ومزاياه النسبية وفرصة التصديرية ومهاراته التسويقية.

وإذا تأملنا العولمة بمعانيها وتجلياتها وأبعادها السابقة ندرك أن شتى بلدان العالم قطعت أشواطا، وتتقدم نحو أشواط أخرى على طريق العولمة، أو تزيحها بعيدا آليات التهميش وما يمكن أن نسميه العولمة المضادة. والواقع أن التعلم من دروس تهميش اقتصادات الجنوب- بما في ذلك الاقتصادات النفطية- والأزمة الاقتصادية الروسية ثم الأزمة المالية الآسيوية، يفرض البحث في اشكاليات، في مقدمتها: كيفية تقليص عواقب ضعف المناعة إزاء الانكشاف الخارجي في ظل العولمة، وكيفية الارتقاء بآليات التأقلم الإيجابي مع مخاطر العولمة، وكيفية الإسراع بخطى تعظيم القدرة التنافسية- على مستوى مشروعات الأعمال وعلى مستوى المجتمع- حتى تتضاعف مكاسب العولمة، وتحديد أي قدر من التنافسية يمكن وربما ينبغي التضحية به لصالح غايات أخرى للتقدم الشامل في أمة بعينها، مثل: تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمن القومي، وحماية الخصوصية الثقافية.

وقد نشير هنا إلى أن تقليص قيود ومخاطر وخسائر العولمة والتهميش قد أصبح رهنا إلى حد بعيد بقدرة الأمم على زيادة حصتها من الثروة العالمية، أي بقدر ما يحققه البلد المعني من قيمة مضافة عبر مشاركته في المصنع العالمي، ونوعية مساهمته فى المحتوى المعرفي للمنتج العالمي، ومدى اعتقاد الآخرين على هذه المساهمة. وتزيد مصاعب تعظيم فرص ومكاسب العولمة أن أمام البلدان النامية إذا لاحظنا أن تحرير الأسواق يتسارع، ولكن مع استمرار- بل وتزايد- القيود على انتقال قوة العمل ونقل التكنولوجيا الأحدث. أضف إلى هذا، تلك المصاعب المتصلة بتقلص دور الدولة ولصالح قوى العولمة في وضع السياسة الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك تحديد معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومستويات التشغيل أو البطالة، ومستوى الدخل أو الرفاهة الاجتماعية، وانتعاش أو ركود أسواق المال، وأسعار صرف العملات الوطنية.

ورغم ما سبق، بل وعلى أساسه، نسلم بأن الاقتصادات العربية- شأن غيرها من الاقتصادات النامية وحتى الاقتصادات المتحولة- ليس بمقدورها أن تنأى عن تأثيرات العولمة إلا بالوقوع في براثن التهميش. ويتلخص فرضنا الرئيسي في أن العولمة وغيرها من الظواهر المجسدة لجوهر الجديد في النظام العالمي تجعل من خطر التهميش المتعاظم- دون نفي عبء التبعية الموروثة- التهديد الرئيسي للاقتصاد والمجتمع في البلدان النامية. وانطلاقا من هذه الفرضية نطرح استنتاجنا الرئيسي: على البلدان العربية أن تحسم- فكريا وسياسيا- بين خيارين: إما التأقلم بشكل إيجابي مع عملية العولمة، أو التلقي السلبي لتهديدات العولمة. وبعبارة أخرى، فإنه بغير تفاعل إيجابي مع واقع العولمة بما يقلص خسائرها ويعظم مكاسبها سوف تتعاظم الخسائر المترتبة على التداعيات السلبية للتهميش وتتقلص مكاسب الوصول إلى الامكانات الإيجابية للعولمة.

ولا تخفى الفائدة العملية والنظرية لإثبات صحة الفرضية والاستنتاج اللذين يستند إليهما هذا المقال، في ضوء ما يسود غالبية البلدان العربية وغيرها من البلدان النامية من تردد صانعي القرار، وتشتت الرأي العام، وصراع التيارات الفكرية، بشأن خيارات المستقبل. وتتحقق هذه الفائدة بقدر ما ننجح في تقدير رؤية موضوعية نقدية تتجنب الوقوع في نظرة أحادية وأفكار مسبقة، أي النظرة والأفكار التي تدفع إما إلى التركيز على عرض فرص أو إلى التركيز على رصد قيود التحولات الجذرية تجسد في تفاعلها المتبادل جوهر الجديد في النظام العالمي، بأبعاده الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وقد نوجز هذا الجديد في خمس مجموعات من التحولات الاستراتيجية تشمل: هيكل الاقتصاد العالمي، والنظم الاقتصادية العالمية، والنظام الاقتصادي الدولى، والأولويات الاقتصادية العالمية، والفكر الاقتصادي العالمي.

هيكل الاقتصاد

لقد ترتبت التحولات في هيكل الاقتصاد العالمي على إنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في موجتها الأحدث الثالثة والمتواصلة. ومن ذلك على سبيل المثال تلك القفزات التي شهدتها تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا تخليق المواد الجديدة وإنتاج البدائل الاصطناعية للخامات الأولية، وتوفير استهلاك المواد الأولية بما فيها النفط.

وبين الانعكاسات الأهم لهذه التحولات على الاقتصادات العربية نرصد غياب سياسات لتعبئة القدرات المتاحة قطريا وعربيا للحاق بالثورة العلمية التكنولوجية في موجتها الأحدث الثالثة والمتواصلة. وينعكس هذا في عجز عن مواجهة آليات تهميش الاقتصادات العربية المصدرة للنفط والمواد الأولية في مواجهة عواقب تطور تكنولوجيا توفير استهلاك أهم الصادرات العربية، أي النفط وغيره من المواد الأولية، سواء بتخليق المواد الجديدة أو إنتاج البدائل الاصطناعية. ورغم تضخم وزن قطاع الخدمات في الاقتصادات العربية، فإنه لا يعكسه أسبقية تطوير إنتاج المعرفة أو ارتقاء لتنافسية فروع الخدمات الأخرى. وفضلا عن الضعف النسبي للصناعة التحويلية العربية، نلاحظ ضآلة وزن الفروع الصناعية راقية التكنولوجيا. وأما تمايز الاقتصادات العربية فإنه لا يشمل ارتقاء أي منها- بما في ذلك ما يصنف ضمن الاقتصادات الصاعدة- إلى مصاف الاقتصادات الصناعية الجديدة. ورغم حقيقة اندماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يعكس مشاركة متكافئة في المصنع العالمي والقرية العالمية. وفي المحصلة رغم ضخامة مواردها لا تجني البلدان العربية سوى تفاقم انكشافها الخارجي، وتزايد اعتمادها غير المتكافئ على البلدان الصناعية المتقدمة والجديدة، ويتعاظم خطر تهميشها بما يفوق عبء التبعية الاقتصادية الموروثة ويضاعفه.

النظم الاقتصادية

وأما التحولات في النظم الاقتصادية العالمية فقد تجلت في سقوط اقتصادات الأوامر الاشتراكية من ناحية، ونزعات تجديد اقتصادات السوق المتقدمة، من ناحية ثانية، وانفتاح اقتصادات البلدان النامية، من ناحية ثالثة. ونرصد بين الانعكاسات الأهم لهذه التحولات ما شهده كثير من البلدان العربية، شأن: غالبية البلدان النامية من تحولات اقتصادية واجتماعية ترتبت على تحولها المتزايد، إلى اقتصاد السوق المفتوح بهدف تجاوز مأزق اقتصاد الأوامر الحمائي. لكن حصاد هذا التحول كثيرا ما جاء سلبيا اجتماعيا واقتصاديا بسبب ما فرض عليها من برامج قاسية للإصلاح الاقتصادي بأسلوب الصدمة في النصف الثاني في عقد السبعينيات، ونتيجة تفاقم أزمة مديونيتها الخارجية في عقد الثمانينيات.

وقد نشير إلى ما نشهده في أواخر عقد التسعينيات من نذر إعادة عصر النفط الرخيص بما يعنيه من خسائر فادحة للاقتصادات النفطية العربية؟ من جانب، ونزعات الحمائية الجديدة وقيود نقل التكنولوجيا من جانب الدول الصناعية بوجه الاقتصادات الصاعدة التي نفذت بنجاح برامج التحول لاقتصاد السوق المفتوح، من جانب ثان، واستمرار تدهور شروط التبادل الدولي، وتعاظم نزعات تهميش الاقتصادات المصدرة للمواد الأولية الأقل نموا والأكثر فقرا، من جانب ثالث.

والأهم ما نلاحظه من قراءة خاطئة لتراجع لأنشودة معجزة النمور الشرق آسيوية تحت ضربات الأزمة المالية الأخيرة للاقتصادات الصناعية الجديدة. أضف إلى هذا، قصور التعلم الإيجابي العربي من التحولات التى تشهدها اقتصادات البلدان الصناعية، نقصد صعوداً لدعوة اقتصاد السوق الاجتماعي، بهدف تعزيز دور الدولة في ضبط عمل السوق لدفع النمو وتعزيز التنافسية، من ناحية، وتوفير نظم للحماية الاجتماعية وعدالة التوزيع والاستثمار في البشر، من ناحية أخرى. ونرصد في هذا الإطار سقوط الفرسان الثلاثة لليبرالية الاقتصادية المحافظة- أو ما أطلق عليه الرأسمالية المتوحشة- بسبب إخفاق سياساتها في تحقيق ما رفعته من شعارات الكفاءة والرفاهة، في مواجهة البرامج الاجتماعية والسياسات الاقتصادية لليبرالية الاجتماعية الجديدة.

وفي هذا السياق، نفهم أسباب انتخاب بيل كلينتون رئيسا لمدتين خلفا لبوش وقبله ريجان في الولايات المتحدة، وانتخاب توني بلير خلفا لميجور وقبله تاتشر في المملكة المتحدة، وأخيرا انتخاب جيرهارد شرودر خلفا لكول في ألمانيا الموحدة.

الاقتصاد الدولي

وقد تحددت التحولات في النظام الاقتصادي الدولي- أو قواعد ومؤسسات وآليات إدارة النظام الاقتصادي العالمي- بعلاقات القوى الاقتصادية والشاملة على الخريطة العالمية. وعكست مراتبية مؤسسات إدارة العالم نزعات العولمة، من جانب، ونزعات التكتل الإقليمي.

من جانب آخر، ونرصد بوجه خاص سيادة قواعد ومؤسسات وآليات النظام الرأسمالي العالمي وإنفرادها بقيادة الاقتصاد العالمي بعد سقوط النظام الاشتراكي العالمي واختفاء القوة العظمى السوفييتية وانفتاح بقية الاقتصادات الاشتراكية- بما في ذلك الصين التي ترفع شعارات اقتصاد السوق الاشتراكي- باستثناء جزر معزولة مثل كوبا، فضلا عن تعاظم انفتاح اقتصادات البلدان النامية كما أشرنا.

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو