اثار التقرير الامريكي حول الاتجار بالبشر ردود فعل غاضبة من دول الخليج العربية، مثلا النائب السلفي الدكتور وليد الطبطبائي مقرر لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة الكويتي، اعترف بوجود بعض »التجاوزات« ولكنه اضاف ان الولايات المتحدة هي آخر من يجب ان يتحدث عن حقوق الانسان، في قطر صرح علي بن صميخ المري، الامين العام لمنظمة حقوق الانسان الحكومية بان تقرير الخارجية الامريكية غير عادل البتة لانه اغفل الكثير من التطورات الايجابية التشريعية والتنفيذية في هذا المجال.
في سلطنة عُمان قال عبدالعزيز بن عباس البحراني ان الاتجار بالبشر معدوم في عُمان، اما عضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة فقد صرح بان المعلومات التي تحصل عليها المنظمات الحقوقية غير مؤكدة، ونفى نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان السعودية الحكومية وجود تجاوزات، واكد ان هذه التقارير تفتقد الموضوعية والمصداقية.
ردود الفعل الخليجية متوقعة لان دول الخليج دأبت على انكار وجود اي تجاوزات لحقوق العمالة الاجنبية في بلدانها، رغم التقارير المحلية والعربية والدولية التي تؤكد وجود هذه »التجاوزات«، في رأيي الخاص لا يمكن انكار وجود تجاوزات في بلدان الخليج العربية، والدليل على ذلك ما تنشره الصحف الخليجية اليومية من اعلانات عن العمالة المنزلية وغيرها وتوفرها والاستعداد لاستيرادها كـ »سلع« باسعار مختلفة حسب الطلب.. هل يمكننا في الخليج انكار ان »نظام الكفيل« يعطي المستخدم »المواطن« قدرا كبيرا من السيطرة على العمالة؟ لماذا ننكر حقيقة ان لدينا احيانا عمالة فقيرة رثة لا تستلم رواتبها عدة اشهر من الشركات التي جلبتها للعمل لتنفيذ مشاريع كبرى في بلداننا؟ مظاهر التعسف والاستهتار التي يقوم بها البعض في القطاع الخاص بالذات، بالبشر الضعفاء الذين يعيشون بيننا واضحة وضوح الشمس فالعمالة المنزلية لا يحدد لها البعض ساعات محدودة للعمل والراحة والاجازة وغيرها من الحقوق، لقد سخروا افراد العمالة المنزلية للعمل على مدار الساعة بدون اي حقوق قانونية تكفل حقوقهم.. واذا اشتكوا للجهات الرسمية ربما يتم ترحيلهم.
يبدو ان دول الخليج العربية لم تع حتى الان اهمية وخطورة التقارير الدولية، خصوصا تقارير وزارة الخارجية الامريكية، وجمعيات حقوق الانسان في العالم. من الخطأ اعتبار هذه التقارير خاصة بدول الخليج العربية فقط، هناك تقارير تشمل كل دول العالم، حتى الصين الشعبية التي يزدهر اقتصادها سنويا لم تسلم من انتقادات التقارير الدولية التي تتهمها بالتجاوز على حقوق الانسان الصيني.. فالتقارير الدولية ذات طابع دولي انساني يخص الدول التي يتم فيها تجاوز حقوق الانسان، ولا تلتزم بالمعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق.
التقارير الدولية الخاصة بدول الخليج تصب في النهاية لمصلحة هذه الدول وشعوبها، فمنذ بداية الحملة الدولية ضد دول الخليج، بدأنا نشهد بروز جمعيات حقوق انسان شعبية مثل الكويت وبعض الجمعيات الحكومية المهتمة بحقوق الانسان مثل السعودية وقطر وعُمان.. هذه الجمعيات لا يمكن انكار محاولاتها لتعزيز حقوق العمالة الوافدة والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.. لكن المشكلة تكمن في الشعوب التي لم تع الاهمية الحضارية للالتزام بالمبادئ الانسانية لحقوق الانسان.. هذه التقارير لم تأت من فراغ، فالعالم اليوم يتابع كل الاحداث في بلداننا فلا داعي للنفي ولوم الاخر، واعتبار ما يدرج في هذه التقارير »مؤامرة« ضد العرب والمسلمين..كل الاحداث مُدونة وموثقة.. فلا داعي للانكار.. لنعمل جميعا لتحسين اوضاع البشر في كل بقاع المعمورة.
06-18-2007, 05:44 PM
دول الخليج والاتجار بالبشر
العرض العادي
