المخابرات الأمريكية: إيران أوقفت برنامج التسلح النووي في 2003

[house-rent]

أفاد تقرير مخابرات أمريكي جديد بأن إيران أوقفت برنامجها للتسلح النووي في عام 2003 وما زال متوقفا، الأمر الذي يتناقض مع تأكيدات لإدارة بوش في وقت سابق بأن إيران عازمة على تطوير قنبلة.

ويمكن أن يقوض تقرير "التقييم المخابراتي القومي" الذي نشر مساء الاثنين 3-12-2007، الجهود الأمريكية لإقناع القوى العالمية الأخرى بأن توافق على مجموعة ثالثة من العقوبات ضد إيران لتحديها المطالب لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.


فعلى الرغم من زيادة التوترات خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة مع تصعيد واشنطن خطابها ضد طهران، مع إصرار الرئيس الأمريكي جورج بوش في اكتوبر الماضي على أن إيران "النووية" يمكن أن تقود العالم إلي حرب عالمية ثالثة، إلا أن نتيجة التقرير المشترك لوكالات الاستخبارات الـ 16 في الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفاجئة لأصدقاء أمريكا وحلفائها، خاصة مع النتيجة التي توصل إليها، وهي "أننا لا نعرف ما إذا كانت (ايران) تعتزم الآن تطوير قنبلة نووية".

كما يشير إلى أن وقف إيران برنامج تسلحها النووي في خريف 2003 يعود "بالدرجة الأولى" إلى الضغوط الدولية, وهذا يفترض أن "إيران قد تكون أكثر تأثرا بهذا الامر" مما تعتقد الحكومة الامريكية.

وقالت إحدى النقاط الهامة إن: قرار طهران وقف برنامج أسلحتها النووية يشير إلى أنها أقل إصرارا على تطوير أسلحة نووية مما حكمنا عليها منذ عام 2005"، مضيفاً "نقدر ايضا بقدر معتدل الى عال من الثقة ان طهران على اقل تقدير تبقي خيار تطوير اسلحة نووية مفتوحا".

ويمثل التقرير تناقضا صارخا مع تقرير استخباراتي منذ عامين، ذكر إن إيران "مصممة على تطوير اسلحة نووية". غير ان التقييم الجديد توصل الى ان ايران تواصل تطوير قدرات فنية يمكن استخدامها لبناء قنبلة، وانها من المرجح ان تكون قادرة على انتاج كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع سلاح نووي "في وقت ما خلال الاطار الزمني بين عامي 2010 و2015".

ويأتي التحول في تفكير مجتمع المخابرات بشأن ايران بعد 5 سنوات من استنتاج تقرير خاطئ، بكون العراق يطور اسلحة دمار شامل، وهو تقرير ساعد في تمهيد الطريق للغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. إلا أنه لم يتم العثور على أي أسلحة دمار شامل في العراق، وأصبحت وكالات المخابرات منذ ذلك الحين اكثر حرصا بشأن طموحات إيران النووية.

وقال مسؤولو مخابرات بارزون إن بوش ونائبه ديك تشيني اطلعا على التقرير الاربعاء الماضي. وقالوا إن المسؤولين السياسيين لم يقدموا أي مواد لها علاقة بالنتائج.


حجج للمؤيدين والمعارضين

وكما كان متوقعاً، وجد مؤيدو سياسة الإدارة الأمريكية حيال إيران ومعارضوها، على حد سواء، حججا في التقرير تعزز منطقهم. فاستندت إليه المعارضة الديمقراطية للمطالبة بـ "سياسة جديدة" و"نقلة دبلوماسية".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي "حتى لو تعين علينا الا ننخدع بنيات بعض المسؤولين الإيرانيين، فإن التقرير الجديد للاستخبارات يؤكد أن الوقت قد حان للبدء بسياسة جديدة حيال إيران تردعها عن استئناف برنامجها النووي, على ان نحسن في الوقت نفسه العلاقات عموما".

ولكن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي ستيف هادلي اعتبر ان التقرير يؤكد على وجود خطر وعلى صحة الاستراتيجية الأمريكية التي تجمع ما بين الضغوط والدبلوماسية.

وقال هادلي إنه لضمان نجاح استراتيجية الضغوط المرفقة بمفاوضات "يجب على المجتمع الدولي زيادة الضغوط على إيران، مع عزلة دبلوماسية وعقوبات من الامم المتحدة وضغوط مالية أخرى، وعلى ايران ان تقرر ان كانت تريد التفاوض على حل".

كذلك استفاد بضعة مرشحين ديمقراطيين إلى الانتخابات الرئاسية من التقرير لتبرير مواقفهم من الملف النووي الايراني. وقال لي فينشتاين، المسؤول عن مسائل الأمن القومي في فريق حملة هيلاري كلينتون, ان التقرير حول ايران "يبرر السياسة التي ستطبقها هيلاري كلينتون بصفتها رئيسة: دبلوماسية حازمة بقيادة الولايات المتحدة وتعاون دولي وثيق وضغوط اقتصادية فعالة مع امكانية التشجيع المضبوط بدقة اذا ما ردت ايران على هواجسنا".