الفصل الجديد وتجرع السم

[house-rent]

ثمة أسس قوية لتكون علاقات التعاون والصداقة الخليجية - الايرانية متينة.


وثمة أسباب وجيهة لخلافات وحذر بين جانبي الخليج العربي. المنطقة تمر في وضع رمادي تتشابك فيه على نحو واسع المصالح والأهداف. ولا يمكن تغليب وجهة الصداقة والتعاون على الخلافات والحذر إلا بالحوار المباشر.

وشاءت قيادة مجلس التعاون الخليجي، لمناسبة القمة الـ28 في الدوحة، ان تعلن لإيران ان خيارها هو الحوار. وغامرت قطر التي تستضيف القمة بأن يخطف حضور الرئيس محمود أحمدي نجاد الاضواء والاهتمام من جدول أعمال القادة الخليجيين الذين يخصصون هذا الاجتماع عادة لوضع حصيلة عملهم المشترك خلال العام الماضي، ويقرون خطط تطويره مستقبلاً.

وهكذا تتضمن القمة، وللمرة الاولى، مشاركة ايرانية مباشرة، بما يظهر حجم الاهتمام الخليجي بتبديد التباين مع طهران، وبتعزيز القائم من العلاقات معها. ويظهر من نمو حجم التبادل الاقتصادي بين ضفتي الخليج ومن التفاهم المشترك داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط «اوبك» ان الجانبين قادران على التعاون المفيد لهما عندما يتعلق الأمر بالقضايا «المافوق قومية». أي أن ثمة استعداداً لتغليب البراغماتية، خصوصاً في طهران، في مقاربة الاقتصاد والمنفعة. ويؤكد هذا الاتجاه ان التبادل الاوسع الذي تقيمه إيران هو مع دولة الإمارات العربية، اي الدولة التي لديها معها مشكلة مباشرة، تتعلق باستمرار احتلال الجزر الثلاث.

لكن المخاوف والحذر تفرض نفسها في الخليج عند النظر في سياسة إيران وسلوكها في الإقليم وإلى قضية الجزر الإماراتية. هناك التدخلات الإيرانية في العراق، وما تثيره من مشاعر وطنية وطائفية ايضاً. وبالارتباط مع التدخل في العراق، ثمة هواجس تتعلق بمدى اعتماد السياسة الإيرانية على مبدأ تصدير الثورة، وترجمته في البلدان الخليجية حيث تعيش أقليات شيعية. يضاف إلى ذلك، سلوك طهران في معالجة ملفها النووي، وما يمكن ان يؤدي إليه ذلك من اضطراب كبير، وربما مواجهة عسكرية بين إيران والغرب تكون المنطقة مسرحا لها ويمكن أن تدفع جزءاً كبيراً من ثمنها.

قد لا يعترض أحد على كيفية رعاية إيران لمصالحها كدولة كبيرة في المنطقة، لكن المخاوف هي من سلوك هذه الدولة كقوة إقليمية وحيدة تفرض على المنطقة كيفية هذه الرعاية، ومن دون الأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين وحساسيتهم.

أحمدي نجاد سيحاول ان ينقل رسائل تطمين الى القادة الخليجيين في الدوحة، معلنا تدشين «فصل جديد» في العلاقات. ويبقى كلامه المعلن وفي محادثاته الثنائية بحاجة إلى خطوات فعلية لتبديد المخاوف، والمطلوب ليس مبادرات عامة عن أمن المنطقة وإلقاء المسؤولية على الغرب وإسرائيل، وإنما ان تستجيب ايران لمبادرات خليجية واضحة في قضايا محددة. والأكثر تعبيرا عن نية «فصل جديد» في العلاقات، قد يكون الملف النووي واحتلال الجزر الإماراتية.

ففي الملف النووي، ثمة مبادرة سعودية لتشكيل كونسورتيوم للتخصيب تساهم دول المنطقة فيه وتستفيد منه، بحسب حاجاتها للطاقة النووية السلمية. فهذه المبادرة تضمن خضوع التخصيب الى المعايير الدولية في السلامة والاستخدام. وتضمن حق الدول في الطاقة النووية والمساواة في ما بينها في هذا الحق. وتبعد، مرة وإلى الأبد، الاشتباه بسعي إيران الى السلاح النووي. وهذا ما يشكل مخرجا منطقيا وواقعيا للأزمة الحالية، ويجنب المنطقة خطر حرب جديدة. و «الفصل الجديد» يقتضي دراسة جدية لهذه المبادرة، والتفاهم مع الخليجيين على كيفية تنفيذها.

وفي ملف الجزر، تطرح دولة الإمارات، منذ فترة طويلة، المبادرات لايجاد حل سلمي له. وهي مبادرات تتنوع من محاثات ثنائية مباشرة، الى التحكيم، لتثبيت ملكية الجزر. لكن طهران تتعامل مع استمرار احتلالها وكأنه غير قائم. و «الفصل الجديد» يفترض تخلي ايران عن تجاهلها الكامل للمشكلة والانفتاح على حوار ومفاوضات تحرص عليها ابوظبي أشد الحرص.

رفعت السلطات في طهران «حق التخصيب» والدور في الخليج الى مرتبة الدفاع عن طبيعة الحكم في البلاد. وقد تحتاج استجابتها للمبادرات الخليجية إلى كثير من إعادة الحسابات والشجاعة ايضاً. وقد يوازي ذلك ما فعله الإمام الراحل الخميني عندما أعلن «تجرع السم» من اجل وقف الحرب الإيرانية - العراقية. فهل يتمثل نجاد بالخميني من اجل إنقاذ العلاقات الايرانية - الخليجية والمنطقة من الاضطراب الكبير، ام أنه يعتبر ان لإيران وحدها الحق في التصرف في شؤون المنطقة؟