توقع تقريران اقتصاديان أن يستمر الجنيه المصري على قوته خلال الـ 12 شهرا على الأقل مدفوعا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المتوقع.
ورجح تقريران لمؤسستي " إي إف جي هيرميس" و"بلتون" استمرار قوة الجنيه المصري فبالنسبة لـ"هيرميس"، توقع بقاء الجنيه على قوته مدفوعا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المتوقع، وذلك لشراء الرخصة الثانية للهاتف الثابت وحصة كبيرة من بنك القاهرة، ووافقت "بلتون" على ذلك الرأي، بتوقع استمرار الجنيه قويا إلى أن يتحول الحساب الجاري من الفائض إلى العجز في 2008/2009، وذلك بسبب تجاوز الزيادة في الواردات مجموع الزيادة في الصادرات والتدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج.
ووصف تقرير كلا من "هيرميس" و"بلتون" الذين أوردتهما صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، انطلاق العام المالي الحالي في مصر بانه "بداية ساخنة" فى أول يوليو الماضي، لوضع الجنيه المصري مقابل الدولار الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ هذه الفترة حيث سجل 5.48 جنيه مصري اوائل نوفمبر الماضي. وتدخل البنك المركزي ليدعم قيمة الجنيه قبل أن يعاود الهبوط قليلا في نوفمبر الماضي عن قيامه بشراء دولارات من السوق بشكل مكثف.
هذا وقد سجل الجنيه المصري ارتفاعا مقابل الدولار بنحو 4% خلال الفترة من يوليو وحتى شهر أكتوبر الماضي.
وكان الدولار الامريكي قد فقد نحو 20 قرشا من قيمته في سوق الصرافة المصرية بعد أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وقيام الاتحاد الفيدرالي بتخفيض في الفائدة وهو ما أدى إلى تدهور سعر صرفه في السوق الدولية وفي السوق المصري، مما أدي إلى عمليات بحائزوا الدولار إلى التخلي منه في ظل تناقص الطلب عليه مما أدى الى انخفاض اسعاره بشكل كبير جدا.