أعلن المجلس الأعلى لدول الخليج العربي المنعقد في الدوحة انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية في البيان الذي ألقاه في الجلسة الختامية لقمة مجلس التعاون الخليجي الثامنة والعشرين أنه تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة منذ إقرار برنامجها الزمني.
وأشار العطية في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
كما يشمل العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتامين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار وتنقل رئيس الأموال والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنقل والإقامة.
ويأتي إنشاء السوق المشتركة تنفيذا للبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002 ) بشان استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.