حركة الوفاق الوطني السوري تدين أستمرار مأساة الكرد المجردين من الجنسية السورية

في الخامس من شهر أكتوبر ( تشرين الأول ) عام 1962 تعرض الكرد في سوريا لجريمة بشعة بحق الأنسانية و بحقهم على أيدي النظام الحاكم آنذاك . حيث تم تجريد عشرات الآلاف منهم من الجنسية السورية بموجب احصاء أستثنائي في محافظة الحسكة , كان من نتائجة المشينة أن الحق بالكرد ضررا كبيرا فتجريدهم من الجنسية ترتب عليه حرمانهم و تجريدهم من بقية حقوقهم المدنية و السياسية و التعليمية و التملك بل و حتى النوم في فندق , و كذلك حق السفر حتى لو كان للعلاج أو الهجرة . و بالرغم من مرور 45 عاما على تلك المهزلة اللاانسانية و اللا أخلاقية لا زالت تلك المشكلة الأنسانية مستمرة بالرغم من وعود النظام المتكررة بحلها , و لكن للأسف مرت تلك الوعود كما هي كل الوعود السابقة من قبل النظام للشعب السوري بحل مشاكله الأقتصادية و المعيشية و السياسية كلام في الهواء أو حبرا على ورق . و منذ ورث بشار الأسد السلطة عن أبيه وعد الشعب السوري و الكرد بحل كل المشاكل و منها معالجة وضع الكرد المجردين من الجنسية , الا أنه أثبت أنه لا يختلف عن مورثه للسلطة مثقال شعره بل أنه أكثر حقدا و لا انسانية و مسوف لا مثيل له . اننا في حركة الوفاق الوطني السوري نشعر بالحزن و الأسى لما آلت اليه حالة جزء مهم من الشعب السوري الذي ظلم و لا زال يظلم على أيدي نظام فاسد ديكتاتوري بغيض لا رحمة و لا رأفة لديه و لا يرى سوى نفسه في سوريا و ما عداه هم عبارة عن رعية لا كيان و لا رأي لها . و من هذه الرؤية الفوقية للنظام الأسدي للشعب السوري عامة و الكرد خاصة , اننا نشجب و ندين أستمرار هذه المأساة الأنسانية بحق شعبنا الكردي الأصيل كجزء لا يتجزأ من الشعب السوري الواحد , و نحمل النظام الحاكم في دمشق المسؤولية القانونية و الأخلاقية نتيجة أستمرار هذه المأساة بحق الكرد أمام كافة الدوائر القانونية و نحمله أيضا النتائج المترتبة على ذلك . كما ندعوا النظام للمبادرة بحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن و اعادة الجنسية للمجردين منها و كذلك حل المشكلات التي ترتبت نتيجة التجريد من الجنسية و التعويض على المتضررين بما يستحقون نتيجة الضرر الذي لحق بهم . أننا في الوفاق الوطني السوري نرى ضرورة الغاء هذا الأحصاء الجائر و ما ترتب عليه جملة و تفصيلا و كذلك الغاء كافة القوانين و المشاريع الأستثنائية بحق الكرد السوريين و غيرهم من الشعب السوري