اكد وزير النقل المصري محمد لطفي انه لا توجد نية علي الإطلاق لخصخصة أو بيع جزء من مرافق النقل العام.
وأشار في تصريح له علي هامش ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار إلى أن ما يتم حاليا هو إنشاء خطوط سكة حديد وطرق حرة بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، حيث يسمح للقطاع الخاص بحق الانتفاع فقط خلال فترة معينة لتعويض ما تكبده من نفقات ثم بعد ذلك تؤول ملكية المنشأة أو الطريق إلى الدولة.
وقال الوزير المصري إن الموازنة المتاحة للطرق والكبارى على مدى الخمس سنوات القادمة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ونوه الوزير خلال تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه خلال جولته الأخيرة في أوروبا التى شملت البرتغال وفرنسا اهتماما كبيرا من المستثمرين الاجانب بالاستثمار في قطاعات النقل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى اثبت فعاليته وحقق نجاحا كبيرا في تطوير مشروعات البنية الاساسية في العديد من دول العالم.
واضاف انه تجري الاستعدادات لعقد المؤتمر العام للنقل في مصر يومى 10 و11 مارس القادم.