صدور القانون القاضي باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام 2008

2% فقط نسبة الزيادة في موازنة العام الحالي عن العام الماضي..
اصدر بشار الأسد القانون رقم 36 للعام 2007 الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 ، باعتمادات بلغت 600 مليار ليرة سورية أي بزيادة قدرها 2% فقط عن موازنة العام 2007 البالغة 588 مليار ل.س ،



في الوقت الذي اعتبر محلل اقتصادي ذلك بأنه تراجع من قبل الدولة في الإنفاق واعتماد سياسة تقشفية ..

ونص القانون رقم 36 على انه تقدر إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ونفقاتها بمبلغ 600 مليار ليرة سورية لكل منها، وفق جداول للإيرادات والنفقات مرفقة مع نص القانون ، كما أكد القانون على أن موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي تصدر بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة فائض الموازنة المقدر..



وقد بلغت نسبة الزيادة في موازنة العام 2008 حوالي 2% عن موازنة السنة الماضية 2007 البالغة 588 مليار ل.س ، في حين أن موازنة العام 2007 ازدادت بنسبة 18% عن موازنة العام 2006 البالغة 495 مليار ل.س، وهذا يؤشر على انه هناك انخفاض في نسب نمو موارد الخزينة العامة للدولة.. ويؤكد صافي شجاع المدير التنفيذي للمركز الاقتصادي السوري أن " ذلك مؤشر على توجه الدولة لتقليص الإنفاق العام واعتماد سياسة تقشفية في العام القادم " ، مشيراً إلى أن " ذلك الانخفاض في الاعتمادات يعود لانخفاض نمو الإيرادات المتوقعة وخاصة النفطية في ظل تدهور الإنتاج النفطي في سورية وعدم وجود بدائل كافية وارتفاع فاتورة الاستهلاك المحلي" ، ولكن يؤكد شجاع بأنه " أثناء إعداد الموازنة يتم تقدير الإنفاق أولاً نظراً للحاجات التنموية الأساسية التي تحتاجها البلاد ومن ثم يتم تقدير الإيرادات بعد ذلك ".

وشملت موازنة عام 2008 مخصصات للإنفاق الجاري بلغت 370 مليار ليرة بزيادة 40 مليار عن الموازنة السابقة, ومخصصات للإنفاق الاستثماري 230 مليار ليرة بانخفاض 28 مليار ليرة عن الموازنة السابقة..

ويقدر العجز في الموازنة حالياً بـ 200 مليار ليرة سورية أي 30% من الموازنة ما يعني 10% من الناتج المحلي الإجمالي ..

وأشار شجاع إلى أن هذه السياسة من شأنها أن تنعكس سلباً على مستوى التنمية في البلاد لان حاجات البلاد والأفراد هي بازدياد مستمر وبما أن العجز في الموازنة ليس جريمة بل هو سياسة تعتمدها الكثير من الدول النامية فانه كان يفترض على الحكومة أن تتوسع في الإنفاق، مؤكداً أن ذلك لن تكون آثاره سلبية بمقدار الآثار التي تنجم عن ضغط الإنفاق خاصة وان البلاد بعيدة عن مستوى التشغيل الكامل والليرة السورية تستمر بالارتفاع مقابل الدولار .