المناورات العسكرية المغربية بالأراضي المحتلة تعكس غياب الإرادة في السلم والحل العادل

المناورات العسكرية المغربية بالأراضي المحتلة تعكس غياب الإرادة في السلم والحل العادل للنزاع 13/03/2008

الرئيس محمد عبد العزيز يصف التحركات المغربية في المناطق المحتلة بالتصعيد العسكري الخطير ويقول انه يتناقض مع الجهود الأممية الحالية

كشف الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز اليوم الخميس أن تحركات مكثفة للجيش المغربي تجري حاليا بالأجزاء الجنوبية المحتلة من الصحراء الغربية في إطار مناورة تشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية، في مواقع مختلفة.

وقال الرئيس محمد عبد العزيز في رسالتين عاجلتين إلى كل من الأمين العام الاممي، السيد بان كي مون ورئيس مجلس الأمن، السيد فيتالي شوركين ان هذه التحركات المحمومة وغير المألوفة لا تعكس الإرادة المغربية في السلم والحل العادل للنزاع في الصحراء الغربية، كما تتحلى بذلك جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي.

ونبه رئيس الدولة، إلى "خطورة هذه التصعيد الجديد"، الذي شرع فيه المغرب منذ عدة أسابيع من خلال جلب الأسلحة المتطورة والمتنوعة، بكميات كبيرة، من خارج المملكة المغربية ومن داخلها، ونقلها إلى عدة مواقع للقوات المغربية.

وعبر في هذا الشأن عن" انشغاله حول نوايا الحكومة المغربية"، وقال في رسالته لبان كي مون "نوجه إليكم نداءً عاجلاً للعمل من أجل وضع حد لهذه الاستعدادات المريبة وتوقيف الحكومة المغربية فوراً عن جلب الأسلحة الفتاكة والجيوش الجرارة إلى الصحراء الغربية، الواقعة تحت إشراف ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة".

وفيما يلي النص الكامل للرسالة :
السيد بان كي مون،
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيويورك
بئر لحلو، 13 مارس 2008
السيد الأمين العام،
منذ عدة أسابيع، شرع جيش الاحتلال المغربي في تحركات مكثفة، مثيرة وغير مألوفة، في الأراضي التي يحتلها من الصحراء الغربية، تمثلت في جلب الأسلحة المتطورة والمتنوعة، بكميات كبيرة، من خارج المملكة المغربية ومن داخلها، ونقلها إلى عدة مواقع للقوات المغربية.

إن عملية تسليح وتحريك الجيش المغربي لا تزال متواصلة، حيث تجري الآن مناورة عسكرية ضخمة في الأجزاء الجنوبية المحتلة من الصحراء الغربية، والتي يطلق عليها الجيش المغربي " قطاع وادي الذهب".

وتشارك في هذه المناورة قوات برية وبحرية وجوية، في مواقع مختلفة، مثل آوسرد والداخلة، التي لم يـُـعرف مطارها، طوال فترة الحرب المسلحة، بكونه قاعدة لانطلاق الطائرات المقاتلة، إلا أنه امتلأ هذه المرة بهذه الطائرات وطائرات الاستطلاع والطائرات العمودية.

كما أن القطاعات الأخرى للقوات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة تشهد تحركات محمومة تحمل، دون شك، نوايا وخلفيات عدوانية، وتعكس بجلاء إرادة حقيقية لدى الحكومة المغربية لتصعيد عسكري في المنطقة، يتناقض تماماً مع إرادة السلم والحل العادل التي تتحلى بها جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي، وهو الحل السلمي الذي تسعى الأمم المتحدة لتجسيده على أرض الواقع منذ 1991.

وإضافة إلى ذلك، وعلى محور آخر، تتم الآن عملية تجميع للقوات المغربية، وبأعداد ضخمة، مدعمة بوسائل متطورة، في منطقة الزاك، في جنوب المغرب، والتي تحد الصحراء الغربية شمال شرقي مدينة السمارة المحتلة.

وإذا أضفنا إلى ذلك ما تقوم به الحكومة المغربية من ممارسات قمعية وحشية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبوتيرة متصاعدة، خصوصاً منذ 21 ماي 2005، بحق المواطنات والمواطنين الصحراويين العزل الأبرياء في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، وما تفرضه من حصار على تلك الأراضي، ومنعها للمراقبين المستقلين من دخولها، وتراجعها عن التزاماتها الدولية مع الأمم المتحدة، وخصوصاً رفضها لتنظيم استفتاء تقرير المصير، فإننا نجد أنفسنا أمام حقيقة خطيرة وهي أن هذه الحكومة المغربية تشن حرباً فعلية ضد الشعب الصحراوي وضد الأمم المتحدة وضد مقتضيات الشرعية الدولية.

السيد الأمين العام،
ونحن نتساءل، بقلق وانشغال، عن أغراض ونوايا الحكومة المغربية، فإننا نلفت انتباهكم إلى خطورة هذا التصعيد الجديد، المتناقض مع أجواء الجهود الأممية الحالية، وتوجه طرفي النزاع للشروع في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، في مانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير.

ومن هذا المنطلق، نوجه إليكم نداءً عاجلاً للعمل من أجل وضع حد لهذه الاستعدادات المريبة وتوقيف الحكومة المغربية فوراً عن جلب الأسلحة الفتاكة والجيوش الجرارة إلى الصحراء الغربية، الواقعة تحت إشراف ومسؤولية الأمم المتحدة، في انتظار الحل العادل النهائي للنزاع، خدمة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير الاحترام
محمد عبد العزيز،
الأمين العام لجبهة البوليساريو

نظمت الحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب بقصر الأمم المتحدة بجنيف ندوة تحت عنوان" الصحراء الغربية: استفتاء تقرير المصير، الحل الوحيد والنهائي للنزاع"، على هامش اشغال الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي تتواصل أشغالها منذ يوم 3 مارس.

وبدعم من المنظمات التالية: فرنسا الحريات، الحركة العالمية لشباب وطلبة الامم المتحدة، الرابطة الدولية للنساء من اجل السلام والحرية الرابطة الدولية من اجل حقوق وحرية الشعوب، المنظمة العالمية للتربية والتنمية، المنظمة الدولية لتحالف الكنائس، الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، الفيدرالية العالمية للشباب الديمقراطي وقد شارك كل من: السيد كريستيان فيري، رئيس المكتب الدولي من اجل احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية والسيد باتربك هيرتزك، المحامي وعضو الرابطة السويسرية لحقوق الانسان، السيدة اوريتا بانديتيني دي بوجيو استاذة وعضو الرابطة الدولية من اجل حقوق وحرية الشعوب، والاخ عيد السلام لحسن عمار رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، الذين تناولوا في مداخلاتهم كل الجوانب المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالأرض المحتلة، مركزين على المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة في عدم تمكين الشعب الصحراوي في ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير واستمرار الاحتلال في أخر مستعمرة في القارة الأفريقية.

وفي مداخلته، ركز السيد فيري على الوضعية المزرية للسجناء السياسيين الصحراوين القابعين بالسجون المغربية بسبب استمرارهم في الإضرابات المفتوحة عن الطعام، والتي يدخل البعض منها أسبوعه الثالث دون اهتمام من قبل السلطات المغربية، مذكرا بالجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها النظام المغربي منذ احتلاله للصحراء الغربية من قبيل الاختطاف، التعذيب، الاعتقال التعسفي، مداهمة المنازل، منع تأسيس الجمعيات الخ.....

وطالب المتحدث مجلس حقوق الانسان بممارسة الضغوط اللازمة على المغرب من اجل وضع حد لسياسة التعسف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ضد المواطنين الصحراويين.

من جهتها تناولت السيدة اوريتا في عرضها المطول الجوانب القانونية المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية مؤكدة على ان استفتاء تقرير المصير هو الحل القانوني للنزاع وان اي محاولة خارج هذا الاطار مالها الفشل لأنها تعد خرقا سافرا لميثاق الامم المتحدة و قرارات الشرعية الدولية.

اما السيد باتريك، المحامي السويسري والذي شارك كمراقب في العديد من المحاكمات الصورية المغربية ضد الصحراويين تطرق الى معاناة المدافعين والسجناء السياسيين الصحراويين الذين يحاكمون في محاكمات مشبوهة تنعدم فيها الضمانات القانونية، فقد أكد ان تقديم تقرير المغرب في إطار مسطرة التحقيق الدوري الشامل خلال شهر ابريل القادم، هو مناسبة جيدة لممارسة المزيد من الضغط على المغرب من اجل احترام حقوق المواطنين الصحراويين واحترام المعاهدات الدولية ذات الصلة.

من جهته أطلع السيد عبد السلام، رئيس جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين الصحراويين، الحضور على معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام والتي تتزايد يوما بعد يوم بسبب إهمال الإدارة المغربية وتماديها في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للمعتقلين.

وألح على ضرورة توسيع صلاحية الامم المتحدة من خلال بعثتها المينورسو لأجل حماية ومراقبة حقوق الانسان وفتح المنطقة المحاصرة امام المراقبين الدوليين للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك...