القرار حول مستقبل الصحراء الغربية يعود إلى الشعب الصحراوي (منصور عمر)

[elkarama_21]

القرار حول مستقبل الصحراء الغربية يعود إلى الشعب الصحراوي (منصور عمر)

25/03/2008

أكد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بفرنسا السيد منصور عمر أن "القرار (حول مستقبل الصحراء الغربية) يعود إلى الشعب الصحراوي" الذي "يتعرض حتى الآن للقمع في كفاحه من اجل حقه في تقرير المصير".
وأوضح في ندوة صحفية أن الجانب الصحراوي قد قدم خلال المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب التي جرت بمانهاست "تنازلات كبيرة" من اجل الإسهام في التسوية النهائية لهذا النزاع منها الاقتراح الذي يعطي الإطار الديمقراطي للشعب الصحراوي الذي عليه "الاختيار بين الضم أو الحكم الذاتي أو الاستقلال" وبالتالي تحديد "مصيره بكل حرية".
وتابع قائلا "لقد أظهرنا بذلك أن قيادة جبهة البوليساريو مستعدة لهذه الممارسة الديمقراطية" و "لنا كبير الثقة في قرار الشعب الصحراوي" إلا انه أعرب أن اسفه "لكون المغرب قدم شرطا مسبقا" مبني بشكل أساسي على خيار الحكم الذاتي.
وذكر في هذا الخصوص أن الجانب الصحراوي قد قام خلال هذه المفاوضات "ببلورة اقتراح التوافق المتمثل في تنظيم استشارة شعبية تعطي الفرصة للشعب الصحراوي للاختيار بكل حرية بين الخيارات الثلاثة" مؤكدا أن الاقتراح الصحراوي "يحمل رسائل تستجيب للانشغالات المغربية في مجال الأمن و الموارد الطبيعية" و السكان المغربيين الذين استقروا في الصحراء الغربية.
و أضاف الدبلوماسي الصحراوي أن تنظيم "المؤسسات الوطنية لدولة صحراوية مستقلة و ديمقراطية" و نزع الألغام و إنشاء لجنة مختلطة مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار و تبادل وفود على مستوى عالي بين الجانبين و مسالة قمع حقوق الإنسان قد كانت من بين الاقتراحات التي سلمها المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة للوفدين و التي وافق عليها البوليساريو.
كما أشار إلى أن "المغرب الوفي مع الأسف لممارسات الانسداد قد قدم كشرط مسبق لأي تقدم في المحادثات الأخذ بعين الاعتبار اقتراحه المتعلق بالحكم الذاتي كنقطة أساسية في المفاوضات" معربا عن اسفه "لكون المغرب قد فوت مرة أخرى فرصة تسوية هذا النزاع من خلال تعنته في رفض أي تعاون مع المجتمع الدولي".
و في هذا الصدد وجه ممثل الجبهة بفرنسا نداءا للأمم المتحدة "من اجل حمل المغرب على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" و "ضمان حماية "الصحراويين الذين يواجهون قمعا وحشيا في الأراضي المحتلة" مؤكدا أن حركته "تبقى على استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
كما أوضح "انه من هذا المنطلق قبلنا المشاركة في الجولة الخامسة (القادمة)
من المفاوضات" معربا عن أمله بان "يقوم المغرب بتلقي اليد الممدودة" لأنه "لدينا على المستوى المغاربي تحديات مشتركة نواجهها معا" منها "بناء اتحاد المغرب العربي" وان "الروح التوسعية تعد العدو الأكبر للاتحاد المغاربي".
و ردا على سؤال حول موقف فرنسا أعرب السيد منصور عمر عن أمله في أن يتبنى الرئيس الفرنسي السيد نيكولا ساركوزي سياسة "أكثر توازنا" بشأن مسألة الصحراء الغربية ذلك أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و فرنسا لهما "أهداف مشتركة" منها السلام و مكافحة الإرهاب.
و ذكر أن "فرنسا بلد عضو في مجلس الأمن الأممي و تعد من بين القوى الكبرى التي قدمت اللائحتين 1754 و 1783" اللتين تدعوان المغرب و جبهة البوليساريو إلى التفاوض "بنية حسنة و دون شروط مسبقة" قصد التوصل إلى "حل يقبله الطرفان يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" موضحا أن هذه القوى "لها مسؤولية جعل هذه اللوائح تفضي إلى نتيجة ملموسة أي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و في رده على سؤال حول احتمال استئناف الكفاح المسلح في حال تعنت المغرب أكد السيد منصور أن "الشعب الصحراوي برجاله و نسائه مسلح و مدرب بشكل جيد" مذكرا أن "مؤتمر جبهة البوليساريو جعل من الكفاح المسلح إمكانية" متسائلا "أي خيار آخر لدينا في حال استمرار المغرب في سياسة سد الطرق أمام كل حل سلمي".
كما تطرق السيد منصور إلى وضع حقوق الإنسان التي يتم قمعها بشكل عنيف في أراضي الصحراء الغربية المحتلة منذ انتفاضة ماي 2006 إلى يومنا هذا. و قد أدلت المحامية فرانس وايل العضوة في "حقوق-تضامن" بشهادتها حول هذا القمع.
و قد كشفت المحامية فرانس وايل الموفدة من طرف "حقوق-تضامن" و الجمعية الوطنية لرجال القانون الديمقراطيين إلى مدينة العيون لمتابعة جلسة استئناف محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و صاحبة تقرير حول القضية كشفت النقاب عن "الإنتهاكات العديدة لأحكام الإجراءات الجزائية" التي يروح ضحيتها المدافعون الصحراويين عن حقوق الإنسان في ضل محاكمات جائرة.
و أضافت أن الحدث البارز في كل هذه المحاكمات "المفبركة" هو "اتهام المدافعين الصحراويين بوقائع تندرج ضمن القانون العام بينما تم في الواقع اعتقالهم لجنحة رأي".
و دعا السيد منصور عمر المجتمع الدولي و جمعيات حقوق الإنسان منها منظمة العفو الدولية الحاضرة في الندوة الصحفية و كذا الحكومة الفرنسية إلى "التحرك بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياة (الصحراويين) المضربين عن الطعام و حمل المغرب على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".