مخاوف أمريكية من ضربة إسرائيلية لإيران نهاية العام

[a-z0123456789]

02/07/2008
ضابط سابق بالمخابرات المركزية: واشنطن أخفت معلومات
تفيد أن طهران جمدت برنامجها النووي العسكري
كتب: محمد يوسف- وكالات
أعلن مصدر رسمي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن هناك احتمالا كبيرا لأن تقدم إسرائيل علي ضرب إيران بنهاية العام الحالي معربا عن تخوف الولايات المتحدة من خطوة كهذه، بسبب الأبعاد الخطيرة التي ستنجم عنها وضررها علي أمن واقتصاد العالم. وقال المصدر لمحطة التليفزيون الأمريكية "إيه بي سي نيوز" إن هناك "خطوطا إسرائيلية حمراء" قد تكون السبب في إقدام تل أبيب علي ضرب إيران. وأوضح أن الخط الأحمر الأول: متعلق بكمية "اليورانيوم" المشبع الذي سيتم إنتاجه في مفاعل نطنز استنادا إلي تقارير مخابراتية نشرت في إسرائيل وواشنطن، جاء فيها ان خلال عام 2009 ـ حتي هذه السنة ـ ستكون هناك كمية كافية لإنتاج سلاح نووي. والخط الأحمر الثاني: هو في اللحظة التي ستسيطر فيها إيران، علي مجموعة الدفاع الجوي SA-20 التي اشترتها من روسيا، وعندها ستحاول إسرائيل (حسب توقعات الأصدقاء الأمريكيين) ضرب إيران، قبل أن يكون باستطاعتها استعمال تلك الأسلحة، وذلك لأن تلك الأسلحة ستعيق من نشاطات إسرائيل الجوية.
وفي ذات السياق، قال العميد محمد حجازي نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري في إيران إن طهران ستحدد مدي وحجم الرد علي أي تهديدات عسكرية محتملة وتُحمّل الإدارة الأمريكية مسئولية تلك التهديدات. وحذر من أن: "حقبة الضرب والفرار قد ولت.. علي كل المبتدئين بتهديد إيران الأخذ بالعلم أنها تحتفظ بحق تحديد دائرة نطاق الرد".
وكشف ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الوكالة تجاهلت نشر معلومات منذ عام 2004 حصل عليها من مصادر رفيعة المستوي في طهران تفيد أن إيران أوقفت برنامجها النووي العسكري عام 2003 ، إلا أن القيادات تعمدت إخفاء هذه المعلومات لأن الظروف السياسية كانت تتطلب نوعا آخر من المعلومات يفيد بأن إيران لم تعلق برنامجها النووي العسكري.
وقال روي كريجر محامي الضابط الذي يقاضي الوكالة بتهمة انتهاك حقوقه المدنية، إن الضابط تلقي خلال عام 2004 أوامر في خمس مناسبات سياسية بتحريف المعلومات والتقارير التي تصله من مصادره في دول الشرق الأوسط حول أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف في حوار مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أنه عندما رفض موكله إخفاء المعلومات اتخذت بعض قيادات الوكالة إجراءات تعسفية ضده من ضمنها التحقيق معه بتهمة إقامة علاقة جنسية مع إحدي عميلاته الأجانب في الشرق الاوسط هذا إلي جانب أنه تم اجباره علي الاستقالة في عام 2005.
ويسعي كريجر للحصول لموكله علي حكم من المحكمة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن ضد الوكالة يسمح له بالكشف عن هويته غير المعروفه حتي الآن والسماح له بنشر بعض الوثائق في كتاب يروي فيه خبرته كضابط عمليات خدم في المخابرات الأمريكية لمدة 22 عاماً في الشرق الأوسط وتخصص في مجال اسلحة الدمار الشامل؛ إلا أن الـ«سي آي إيه» ترفض البت في الطلب بدعوي أن الكشف عن تلك الوثائق التي يطالب بها موكل كريجر سيضر بمصادر معلومات الوكالة في بعض دول الشرق الأوسط ومن ضمنها العراق وبعض دول الخليج.
وتكشف الوثائق التي تقدم بها كريجر في دعوته امام المحكمة الفيدرالية وحصلت "البديل" علي نسخة عنها أن موكله يعمل في "السي آي أيه" منذ عام 1982 كعميل ميداني متخصص قام في 17 من مايو 2005 بتسليم وحدة مراجعة المعلومات العامة في الـ«سي آي إيه» أوراقاً خاصة دون فيها ملاحظته أثناء فترة عمله في الوكالة إلي جانب 20 كتابا ومطبوعة سرية حصل عليها من مصادره، للحصول علي موافقة السي آي إيه في استخدام هذه المعلومات في نشر مذكراته.
وتضيف الوثيقة التي تتكون من عشر صفحات لم يذكر فيها اسم الضابط وتم الإشارة له "بالمدعي" أنه طبقا لقانون وحدة مراجعة المعلومات العامة كان من المفترض أن ترد في خلال 30 يوماً علي الطلب، إلا أنها تجاهلته علي حد وصف الوثيقة. واشار المدعي في الوثيقة أنه عندما سأل القيادات المسئولة عن هذه الوحدة ردت قائلة إن بعض الوثائق فقدت أثناء المراجعة، وهذا يتناقض مع تصريحات المتحدث الرسمي للـ«سي آي إيه» عام 2006 عندما قال إن وحدة مراجعة المعلومات، وجدت خطورة علي مصادرها في الميادين التي كان يعمل فيها الضابط في خطر، لذا اتخذت قرارا بعدم نشرها. وقال المحامي كريجر نقلا عن الضابط إن تحريف المعلومات عن إيران ثم الكشف أنها أوقفت برنامجها النووي في نهاية عام 2007 فقط يثبت أن صحة الادعاء ضد الـ«سي آي إيه»